حددت الدائرة 17 تراخيص بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اولى جلسات نظر الدعوى المقامة من على أيوب المحامى نيابة عن نيهال الطنطاوى، للمطالبة بإصدار حكم قضائى، بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع جهة الإدارية عن اتخاذ ما يلزم قانونًا فى تقنين وضع شركتى أوبر وكريم، وجميع السيارات التابعة لها، حفاظًا على حقوق العاملين بهما وجمهور المتعاملين معهما.
حملت الدعوى رقم 32395 لسنة 72 ق، واختصمت كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء "النقل والمواصلات، الداخلية، الاستثمار، التنمية المحلية، الاتصالات"، ورئيس مصلحة الضرائب ومدير الإدارية العامة للمرور، والممثل القانونى لشركة أوبر، والممثل القانونى لشركة كريم.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة