أجلت محكمة الأحداث، بمجمع محاكم الأميرية، محاكمة طالبين يبلغان من العمر 18 سنة، ويقيمان فى منطقة عين شمس على خلفية اتهامهما بقتل طالب هندسة بنها، فى القضية التى عرفت إعلاميًا بالتسوق الإلكترونى لجلسة 14 أبريل الجارى.
"اليوم السابع" يستعرض فى 6 نقاط المحطات التى مرت بها القضية منذ بدايتها وحتى الآن:
نيابة شرق القاهرة حققت مع المتهمين بالقضية بعد القبض عليهما فى 8 مارس.بعد ثبوت ارتكاب المتهمين للجريمة أحالت المحكمة القضية لمحكمة الطفل.محكمة الطفل حددت أول جلسة لنظر القضية يوم 31 مارس الماضى.المحكمة اضطرت لتأجيل نظر القضية لجلسة 7 أبريل لعدم حضور محامى المتهمين.المحكمة قررت اليوم تأجيل المحاكمة لجلسة 14 أبريل الجارى.يتوقع صدور حكم فى القضية خلال الجلسة المقبلة ويكون الحد الأقصى للعقوبة السجن 15 عامًا.
وقال أحمد محمد أبو على، أحد أفراد فريق دفاع المجنى عليه، فى الجلسة السابقة: إن أقوال المتهمين "على أ.م.م" و"حسين.ع.م" منذ بداية التحقيقات تناقضت، فى محاولة لتضليل المحكمة، وتخفيف العقوبة مشير إلى أنه ادعى مدنيا بمبلغ مليون جنيه ضد عائل المتهمين، لأنهما قصر.
وأكد أحمد عبد العزيز، والد الضحية، "محمد.أ.ع" طالب بكلية الهندسة جامعة بنها، إن مليون جنيه لن يعوضه عن ابنه الذى فقده قائلاً: "فلوس الدنيا كلها عمرها ما تعوضنى عن ابنى، والإعدام يشفى نارنا".
وأضاف والد الضحية، أنهم يسعون الآن لتعديل قانون الطفل والنزول بسن الحدث إلى 15 عامًا بدلاً من 18 عامًا، مناشدًا الجهات المعنية بنظر ذلك، متابعًا "مش علشان خاطرنا ابننا لإنه راح وبنسعى لتعديل القانون علشان خاطر الأجيال اللى جاية".
وأكد والد الضحية، أن عقوبة القتل يجب أن تكون الإعدام من سن الـ15 إلى 18 عامًا أيضًا، مؤكدًا أن هناك طلابًا يذهبون فى هذا السن إلى المدارس بـ"المطاوى" -على حد قوله، وذكر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" من داخل المحكمة، أن تشديد العقوبة يمثل رادعًا، متابعًا "فيه أحداث يدفع لهم أموال عشان يرتكبوا جرائم لأن عقوبتهم مخفضة".
كانت البداية بالعثور على جثة "محمد.أ.ع - طالب بكلية الهندسة جامعة بنها – فى حديقة بدائرة قسم شرطة النزهة وبها عدة إصابات عبارة عن طعنات نافذة بالظهر والبطن.
وبسؤال والدة القتيل، أكدت توجهه وبحوزته 25 ألف جنيه لشراء "لاب توب" من شخص، تعرف عليه عبر موقع تسوق إلكترونى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة