أكد الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون إسقاط الجنسية عن الإرهابيين، ينص على أن يتم سحبها عمن اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائى يثبت انضمامه إلى أى جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أى كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانونى أو الفعلى، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
وأوضح فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن العاملين بقناة الشرق كانوا من بين هؤلاء ومن المؤكد سيكون هناك إسقاط للجنسية عنهم، بعد صدور حكم قضائى بات ضدهم، وسيكونوا من أوائل الصفوف التى تسحب منهم، قائلًا: " لا يمكن أن نتسامح بأن يدخل إلى مصر سالما من يحرض ضد الدولة، ونقول أنه قرر التوبة ..فهم أطلقوا تحريضا يتساوى مع الرصاصة التى اطلقت فى صدور المصريين ولابد أن ينالوا جزاء ما فعلوه".
ولفت إلى أن الأيام القادمة ستشهد خروج مشروع قانون الجنسية، ومن سيشمل سحب الجنسية من الإعلاميين الذى يحرضون ضد الدولة ويمثلون خطر عليها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة