ينفرد "اليوم السابع" بنشر مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون المرور الجديد، والذى أحاله رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، إلى لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، لتبدأ فى مناقشته خلال اجتماعاتها القادمة.
ويتضمن مشروع القانون (96) مادة مقسمة إلى 5 أبواب، و6 مواد إصدار، مراعياً التدرج فى تغليظ العقوبات بما يتناسب وجسامة كل مخالفة، وإسناد اختصاص كل عنصر من عناصر المنظومة المرورية لجهة الاختصاص مع إيجاد قنوات تواصل مباشر مع باقى الجهات لتحقيق التكامل فى الأداء، بالإضافة للحد قدر الإمكان من تدخل العنصر البشرى فى الإجراءات الإدارية للتراخيص، ضبط المخالفات والاعتماد على المنظومة الإلكترونية.
وتناول الفصل التمهيدى، فى عشر مواد، المُصطلحات الواردة بمشروع القانون وتقسيماً للمركبات، مع استحداث "مجلس قومى للمرور والنقل" يختص برسم السياسية العامة للمرور والنقل حتى تتكامل المنظومة وفق تنسيق جميع الجهات المسئولة عن تنفيذ منظومة النقل والمرور، مع إنشاء صندوق يتبع وزارة المالية يختص بتقديم قروض التمويل شراء مركبات النقل البديله للمقطورات والأجرة ونقل الركاب، وتحديد سلطة رئيس مجلس الوزراء والوزراء المُختصين بوضع الضوابط اللازمة لإحكام السيطرة على شراء وتصنيع بعض أنواع المركبات وتنظيم أوضاع سير نوع معين منها والسير على بعض الطرق فضلاً عن التأكيد على ضوابط التوعية المرورية ونشر الوعى المرورى.
