أشاد نواب البرلمان بالجهود المبذولة من قبل صندوق تطوير العشوائيات والاستراتيجية المعمول بها والقائمة على نقل قاطنى هذه الأماكن الخطرة لأماكن بديلةٍ قريبة منهم أو استمرارهم فى نفس اماكنهم بعد تطويرها، مشددين على ضرورة القضاء على البناء المخالف لوقف نزيف العشوائيات.
وفى هذا الإطار قال النائب خالد عبد العزيز فهمى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك استراتيجية تم وضعها منذ عام 2014 للتعامل مع العشوائيات قائمة على استبدال الأماكن العشوائية بأماكن بديلة فى نفس المكان أو مكان مجاور، وهذا لم يكن فى الماضى مما كان يجعل محاولة تطوير العشوائيات تبؤ بالفشل.
وأشار فهمى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن هذه الاستراتيجية تم تنفيذها فى العديد من الأماكن وخاصة شديدة الخطورة على مستوى الجمهورية ولاقت نجاح كبير وهذا يعود إلى أن عدم نقل المواطنين قاطنى هذه المناطق لاماكن بعيدة ساهم بشكل كبير فى نجاح هذه الاستراتيجية، وهذا ما سيتم تطبيقه على جميع المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مصر بها 234 مدينة منها 226 مدينة بها مناطق عشوائية، مؤكدا على أن صندوق تطوير العشوائيات على الرغم من إنشائه عام 2008 إلا أنه لم يفعل بشكل حقيقى سوى فى عام 2014 وهذا بعد توجيهات القيادة السياسية للقضاء على هذه الازمة واقتحام هذا الملف الشائك.
وأشاد فهمى، بالجهود المبذولة من قبل صندوقى تطوير العشوائيات وتحيا مصر فى هذا الصدد، موضحا أن التطوير لم يقتصر على العشوائية فى البناء فقط ولكن العشوائية فى التخطيط ايضا وهذا ما لم يحدث من قبل، وعلى سبيل المثال تم إجراء تطوير بمدينة دار السلام لم تشهده المدينة منذ 40 عاما وهذا جهد يحسب للصندوقين.
كما أشاد النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالجهود المبذولة من قبل صندوق تطوير العشوائيات، مطالبا بوقف نزيف التمدد العشوائى بالتزامن مع التطوير حتى لا تتكرر نفس المشكلة والأزمة.
وشدد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة تحديد الأحوزة العمرانية ايضا بالتزامن مع تطوير العشوائيات وهذا ايضا يساهم بشكل كبير فى وقف نزيف التمدد العشوائى خاصة فى القرى، موضحا بان الاعتمادات المالية ستظل هى مفتاح السر فى تطوير العشوائيات على مستوى الجمهورية ولابد ولهذا لابد من مراعاة هذه الامر جيدا خلال الفترة المقبلة.
وأشاد الحصى بالاستراتيجية المتبعة فى تطوير العشوائيات والمتمثلة فى عدم نقل المواطنين بعيدا عن اماكن الأصلية مما يعنى استقرارهم فى المناطق الجديدة.
وفى نفس الصدد أشاد النائب عادل بدوى، عضو لجنة الإسكان بالخطوات الجادة التى حققها صندوق تطور العشوائيات وصندوق تحيا مصر على أرض الواقع، وذلك فى ظل توجيهات القيادة السياسية التى اقتحمت هذا الملف الشائك.
وشدد عضو لجنة الإسكان على ضرورة وقف نزيف المخالفات للقضاء على البناء العشوائى جنبا إلى جنب مع تطوير العشوائيات، مؤكدا على أن تعديلات البناء الموحد ستقضى على البناء العشوائى ولهذا هناك اهتمام كبير بإقرار تعديلات البناء الموحد 119 خلال دور الانعقاد الحالى للقضاء على هذه الظاهرة التى تعتبر إرث 40 عاما وأكثر.
وطالب عضو لجنة الإسكان بتنفيذ قرارات الإزالة على المبانى المخالفة فى المستقبل وعدم ترك المخالف لحين الانتهاء من بناء الوحدة ومن ثم عمل محاضر له وفى النهاية يحصل على براءة ويصبح وضعه قانونى وفقا للقانون، قائلا: لابد من إزالة الوحدة المخالفة بشكل نهائى من فوق سطح الأرض.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة