كشفت تحقيقات نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، بإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة، فى اتهام تاجرين بوكالة البلح، بالاستيلاء على ما يقرب من 20 مليون جنيه بالاحتيال والنصب على الأهالى، بزعم تشغيلها مقابل نسبة من الأرباح، عن تفاصيل مثيرة.
وتبين من تحقيقات يوسف البلك وكيل نيابة بولاق أبو العلا، أن الواقعة بدأت بتلقى بلاغ من 4 ضحايا يتضمن النصب عليهم فى مجال توظيف الأموال من أحد تجار وكالة البلح يدعى "سمير . و" تاجر ملابس، وآخر، وأن المتهمين كانا من الأشخاص الذين سمعتهما طيبة فى المنطقة، ومعتادا على تشغيل أموال المواطنين مقابل نسب ربح كل شهر تصل إلى 4000 جنيه.
وأضاف الضحايا فى أقوالهم، أن اطمئنانهم إليهما ومعرفتهم بهما، ساعدهم على دفع كل ما يمتلكون للمشاركة معهما فى تجارتهما، خاصة إنهما من الأشخاص الرابحة فى مجال تجارتهما، وبالفعل توجهوا إليهما واتفقوا معهما على إعطائهما الأموال، حيث أعطى الأول لهما مبلغ 4 ملايين جنيه، والثانى مليون و200 ألف جنيه، وآخر دفع مليون و400 ألف جنيه، والرابع مليون و800 ألف جنيه، واتفقوا على تشغيلها مقابل أرباح تتراوح من 4000 حتى 10000 جنيه شهريًا، وإذا أرادوا استعادة أموالهم الأصلية فى أى وقت سيتمكنوا من ذلك.
وأكد الضحايا أن المتهم الرئيسى استمر على هذا الوضع ما يقرب من عامين وثلاثة أشهر، ملتزما بسداد الفوائد والأرباح لهم حتى تقاعس عن إعطائهم النسبة المتفق عليها منذ ما يقرب من 8 أشهر، ولجأوا له عدة مرات للتفاوض معه، وكان يطلب منهم الصبر عليه لمدد متفاوتة حتى يعطيهم النسبة أو استراداد أموالهم حتى استمر الوضع على ما هو عليه، ورفض أن يرد الأموال، وعلموا من مصادر مقربة أنه يعانى من أزمات مالية، نتيجة توظيف الأموال.
واعترف المتهم بارتكاب الواقعة أمام النيابة، ووعد بسداد الأموال، وتم إخلاء سبيله على ذمة القضية، ولكن بمجرد أن تم إخلاء سبيله وفحص ملفه فى قسم شرطة بولاق أبو العلا، وجد أن هناك بلاغا آخر ضده من 9 مواطنين يتهموه بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم التى تصل إلى 14 مليون جنيه، بالاشتراك مع تاجر آخر يدعى «محي .م» بالوكالة، وأنه صادر له قرار ضبط وإحضار، وعلى الفور تم فتح تحقيق معه جديد لتكرار الواقعة، وعدم مقدرته على السداد.
ووجهت لهما النيابة تهمة النصب على المواطنين بطرق الاحتيال عن طريق مجال توظيف الأموال، كما تبين أن المتهم الأول يمتلك أسهما فى البورصة، وأنها فى معدل هبوط منذ فترة، ما تسبب له فى خسائر فادحة، وأنه لم يمتلك ما يسد مديونياته، وطلبت النيابة التحرى حول الواقعة، والكشف عن وجود ضحايا آخرين من عدمه.
فقررت نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، حبس تاجر أقمشة بوكالة البلح وآخر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالنصب على 13 شخصا، والاستيلاء على مبلغ 20 مليون جنيه، فى القضية رقم 1965 لسنة 2018 إدارى بولاق أبو العلا.
