قيادات "دعم مصر" فى ندوة "اليوم السابع": نحن فى برلمان حرب "1-2".. محمد زكى السويدى: لدينا حزمة من مشروعات القوانين نعمل على إنجازها.. وأنهينا تخصيص 200 قطعة أرض باسم هيئة التنمية الصناعية فى محافظات الصعيد

«اليوم السابع»: منذ وصولنا مقر الائتلاف، وهناك اجتماعات مصغرة للعديد من النواب، هل هناك أمر جديد تجهزون له خلال الفترة المقبلة؟

- محمد زكى السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر: هناك لجنة تناقش قانون العلاقة بين المالك والمستأجر، للحفاظ على التراث المصرى المتمثل فى العقارات التى تتعرض لمشكلات كبيرة جدًا، وكذلك لعلاج ما يشوب تلك العلاقة من عوار ومشكلات، والائتلاف قرر اقتحام هذه الأزمة وتحمُل توابعها، بعد أن لفت نظرنا أن آخر تقرير صدر عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء، يؤكد أن هناك أكثر من 5 ملايين ونصف شقة غير مسكونة، وهناك جلسة استماع أخرى تجرى حاليًا حول مشكلات السياحة، فضلًا عن أن هناك تجهيزًا آخر لمبادرتنا المتعلقة بالمجمعات الصناعية داخل القرى، لمساعدة الصناعة فى الوصول إلى العامل فى مكان سكنه، وهناك مجموعات أخرى من الشباب تعمل على بحث التحديات المختلفة وكيفية حسن استغلال ثروات وإمكانات مصر، ونتواصل فى هذا الشأن مع مختلف فئات المجتمع ليكون شريك برأيه معنا.    

تتحدث الآن عن جهد كبير يقوم به الائتلاف بشكل لحظى، لكن نعتقد أن هناك فجوة بين ما يبذله الائتلاف من نشاط، وبين إدراك المواطن لهذا الجهد.. من يتحمل المسؤولية فى ذلك؟

- محمد زكى السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر: المسؤولية مشتركة بين وسائل الإعلام وبين الجزء المتعلق بالتسويق فى الائتلاف، الإعلام أحيانًا يذكر أشياء ويتجنب أخرى، والمواطن شىء طبيعى إنه «مستعجل»، لأنه عانى جراء إجراءات الإصلاح، والأهم هو المشاركة للإسراع فى الوصول إلى نتائج مرضية فى عملية التنمية، وهو ما يحدث الآن وبسرعة.

 

وهل كان لمراكز التنمية التى افتتحها الائتلاف فى المحافظات تأثير على تقليص تلك الفجوة من خلال التفاعل المباشر مع الشارع؟

- النائبة هالة أبوعلى: أثرت تلك المراكز بشكل كبير فى خدمة المجتمع بأشكال متطورة، كالمراكز السلعية للشباب التى ستساهم فى خلق فرص عمل متعددة للشباب، وخاصة فيما يتعلق بتوفير سلع للمواطنين بأسعار رخيصة، وهناك مشروع «شغلك فى قريتك» لخلق فرص التشغيل للمواطنين، وتشجيع المرأة على العمل بالقرب من قريتها، وهناك خطط جديدة لتسويق تلك المنتجات.

 

أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان: فكرة إنشاء المراكز هى للتواصل مع المجتمع، بعيدًا عن دور النائب الخدمى، فنحن نشتبك مع مشكلات المواطن فى الشارع بشكل دقيق من خلالها، وهناك دورات تدريبية داخل تلك المراكز للشباب، لمساعدتهم وتأهيلهم وإكسابهم مهارات يستطيعون من خلالها الحصول على فرص عمل، وكذلك استقبال عدد من الملحوظات على مشروعات القوانين التى صدرت من البرلمان، وتمس المواطن، وبالتالى يصبح من السهل وصول صوت المواطن إلى الائتلاف، وجعله شريكا فى العملية السياسية.

كيف وضعتم محافظات الصعيد ضمن خريطة الائتلاف فى التنمية الاجتماعية فى المحافظات؟

- محمد زكى السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر: أجرينا معاينة لـ200 قطعة أرض للتنمية فى محافظات الصعيد، وتم تخصيص تلك الأراضى باسم هيئة التنمية الصناعية، وتم إنهاء الإجراءات من قبل رئيس مجلس الوزراء لبدء البناء فورًا، وجار التنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية لضمان تشغيل هذه المواقع.

يرى المراقبون والمنتقدون لأداء البرلمان أن المجلس يتبع منهج الموافقة على ما يقدم إليه من الحكومة، وأن الائتلاف هو بوابة التمرير للتشريعات الحكومية.. ماردكم؟

- أحمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشؤون التشريعية: فى بداية الأمر لابد أن ندرك جيدًا أن ما أنجزه البرلمان الحالى حتى الآن أكبر بكثير مما تم إنجازه فى 3 فصول تشريعية سابقة من برلمانات سابقة، أما ردًا على ثقافة الموافقة فلدينا مشروع قانون الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات، وفيما يتعلق بالمادة المتعلقة بالإشراف القضائى على الانتخابات التى عرضت أكثر من مرة وتحفظنا عليها أكثر من مرة، وأعيدت للدراسة أكثر من مرة، والحكومة قدمت أيضًا مشروع قانون خاص بصندوق خدمات رجال القضاء فى الخدمات الصحية والاجتماعية ورفض بالمجلس بالإجماع وكثير من القوانين رفضت بالمجلس، وليس هذا البرلمان الذى يقول موافقة موافقة، وعندما عُرض قانون الخدمة المدنية عدلناه بعد رفض المجلس.

 

ومن بين مفردات الديمقراطية، الأغلبية والمعارضة، لا يمكن أن تسير الأغلبية بالموافقة على خط واحد، ولا أن تسير المعارضة على خط واحد، ولكنها موضوعات تطرح للمناقشة، فنقول الرأى بكل تجرد وموضوعية ونصل إلى كلمة مُتفق عليها وهذه هى الديمقراطية، نحن فى مرحلة استثنائية وهذا المجلس مجلس حرب، ولابد أن تكون عينه على الدولة وليس على الحكومة، وهناك مواقف نساند وندعم فيها الدولة وهذا لا يعنى أننا نقف مع الحكومة، ولكن هناك مصلحة عليا هى مصلحة الدولة خاصة وأننا فى مرحلة حساسة نمر بها، ولابد وأن يكون فيها تجرد وموضوعية وأيضًا حرفية.

 

أسامة أبوالمجد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن: الموضوعات تُقتل بحثًا داخل اللجان النوعية قبل الموافقة عليها، وخاصة فى المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، ونحن لم نوافق على أى مشروع قانون لا يساهم فى الدفع بعجلة التنمية.

 

عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: هذا البرلمان رفض قانون الخدمة المدنية، وننظر إلى مشروعات القوانين وفقًا للمصلحة العامة التى تهم المواطن، وكذلك عدلنا %60 من قانون الاستثمار فى ضوء مصلحة المستثمرين، ومن بين التعديلات التى أدخلناها توحيد جهة إصدار التراخيص.

 

محمد صلاح أبوهميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى: تركبية المجلس مختلفة، فثلثا المجلس من المستقلين وهو ما يصعب السيطرة عليه، وكان لابد من أن يكون هناك ائتلاف من الأحزاب ومعهم المستقلين لمساندة الدولة فى المصلحة العامة، لأن المعارضة لا تزال غير رشيدة، وتهتم بطابع الشو الإعلامى أكثر من تقديم معارضة مبنية على حقائق، ونحن عدلنا أكثر من نصف البنود فى قانون الإدارة المحلية الوارد من الحكومة.

 

حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة ونائب رئيس الائتلاف: هذا برلمان استثنائى لم يحدث من قبل منذ ثورتين.. فليس لدينا أغلبية تقليدية أو أقلية تقليدية بمفهومها الغربى، وهناك دولة على المحك، ونحن نتعاون مع المؤسسة التنفيذية من أجل الإصلاح، وطريقة نقاشات البرلمان لمشروعات الحكومة لا تعكس أبدًا ثقافة الموافقة، مثلما فعلنا فى الموازنة العامة، فقد ناقشناها بشكل دقيق جدًا، ولم نترك كلمة إلا وسلطنا عليها الضوء.. نحن نناقش المشروعات «حرف حرف».

 

النائب محمد عطية الفيومى: ثقافتنا على امتداد عشرات السنوات، أن تأتى مشروعات القوانين من الحكومة، والآن هناك العديد من مشروعات القوانين التى تقدم بها النواب كانت على غير رغبة الحكومة، وما كان يحدث فى الماضى أنه لو تم تعديل حرف واحد فى مشروع قانون خاص بالحكومة تحدث أزمة، الآن انظروا إلى كمية التعديلات بقوانينهم، وبالنسبة للتنمية الاجتماعية، فقد نسقنا مع عدد من الأجهزة والجهات لافتتاح معارض «أهلاً رمضان» بجميع المحافظات لتقديم السلع للمواطن بأسعار رخيصة.

 

مجدى مرشد الأمين العام لائتلاف دعم مصر: لا يوجد أى مشروع قانون فى الجلسة العامة لم يتم التعديل عليه من بعض الزملاء النواب فى الجلسة، وهذا يعنى ضمنًا أننا لسنا موافقين دائمًا على الحكومة، ونحن فى المكتب السياسى نراجع ونتناقش فى كل القوانين، ودائمًا نختلف على النقاط الخاصة بالقوانين، وهذا لا يعنى أننا لسنا مجلس موافقين، ولكن نحن مجلس يناقش بجد كل الأمور والتشريعات، لنصل فى النهاية إلى صورة برلمان بذل جهدًا فى كل مشروعات القوانين، وتأتى الموافقة على أى من مشروعات القوانين بعد اقتناع تام بين أعضاء الائتلاف والبرلمان، ولسنا برلمان يقول لا لمجرد أننا ندعى القوة، وأننا فى برلمان قوى، ولو أن الـ«لا» هذه ضد المواطن فهذا يعنى أن البرلمان أضعف من الضعف، ولو أن الموافقة فى مصلحة المواطن فهذا البرلمان قوى بكثير وأفضل من الرفض الذى يتعارض مع مصلحة المواطن.. ونحن نقول هاتوا لنا قانون لم يكن فى مصلحة الوطن والمواطن.. كلنا كنواب نسجل تعديلات على جميع المشروعات التى تناقش فى الجلسة العامة، وأشفق على الدكتور على عبدالعال، من كم التعديلات التى تأتى على مشروعات القوانين، وفخور بوجودى فى المجلس، وأننا لسنا مجلس موافقين دائمًا.

 

فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب: أولًا المثال الواضح أننا لسنا موافقون دائمًا على قوانين الحكومة، ظهر فى مناقشتنا لقانون الرياضة، لأنه اختلف تمامًا فى صدوره عما قدمته الحكومة، وأجرينا تعديلات كثيرة عليه، وخرج الفكر فى القانون على فكر الحكومة، وخرج على غير توقع الحكومة، وأجرينا تعديلات كثيرة فى قانون الرياضة فى الجلسة العامة، وهمشنا دور الحكومة والوزير، وهذا العمل يؤكد بذل المجهود الذى يقوم به مجلس النواب ولجانه، وتواجدنا فى البرلمان يتم من خلال الخبراء والاستعانة بهم من الموجودين فى البرلمان وفى الائتلاف، وفى النهاية الائتلاف يعمل لمصلحة المواطن والبلاد، وليس بتوجه عدوانى للحكومة، ولو الفكر متوافق مع الحكومة نتوافق معاه، وفخور بوجودى فى البرلمان وفى ائتلاف دعم مصر، وأرى أن البرلمان الحالى لم يأخذ حقه، والشعب يحمل كل المشاكل التى يقابلها على البرلمان.

 

أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: كان عندنا فى لجنة الصناعة السنة اللى فاتت 5 قوانين من الحكومة، ورفضنا منهم قانونا، ولم نخرج فى الإعلام أو الصحافة لنتكلم على ذلك، ومش كل حاجة نرفضها نطلع ونتكلم فيها، وفيه تفاصيل لا يصح إننا نتكلم فيها.

 

محمد زكى السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر: هذا البرلمان الحالى من البرلمانات القليلة من حيث التشكيل، لأنه يوجد به %80 من المستقلين، وهذا تحدٍّ كبير جدًا، ولذا أتوجه بالشكر لكل الأحزاب الممثلة فى الائتلاف، خاصة وأنه على الرغم من كونهم أحزابًا كبرى ومحترمة، إلا أنهم همشوا دور أحزابهم من أجل الوجود فى الائتلاف من أجل مصلحة البلاد، ومن أجل أن تمر الدولة من الفترة الصعبة، ومن أهم التحديات أمامنا الاتفاق على كثير من الرؤى فى كثير من المجالات.

 

اللواء جلال الهريدى رئيس حزب حماة الوطن: سعيد بوجودى فى ائتلاف دعم مصر، والهيئة البرلمانية دائمًا حاضرة وتنقل لى كل التفاصيل المتعلقة بالائتلاف والقضايا الأخرى التى تناقش فيه، وهذا البرلمان استثنائى فى هذه الفترة، ولابد أن يفهم المواطنون هذا، لأن البلد يعاد تشكيلها من جديد، والعملية مش مجرد أننا نوافق أو نعارض أو المعارضة من أجل المعارضة، ونحن دائمًا مع الائتلاف فى كل تحركاته.

 

حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى: فى الحقيقة أن إفرازات البرلمانات هى نتيجة لقوانين البرلمان، وقانون انتخابات 2015 أفرز مرجعية المستقلين وكانت هناك معضلة، تتمثل فى أن المستقلين لا يجمعهم حزب أو قيادة، والبرلمانات العالمية لما نراها، معظمها سنجدها برلمانات ائتلافية، فإذا كنتم تريدون تقييم ائتلاف دعم مصر، فلابد أن نعرف المعيار الأساسى لهذا التقييم، فإذا كان هو النجاح فى تنظيم البرلمان، فإن ائتلاف دعم مصر استطاع أن ينظم العمل داخل البرلمان، والبرلمان الحالى ليس تمريرى، ودائمًا تلقى اتهامات على البرلمان أنه ليس برلمانًا تشريعيًا، وهناك اختلافات دائمة داخل الائتلاف على كثير من القوانين، ونحن فى الشعب الجمهورى رفضنا قانون القيمة المضافة، ولكن الديمقراطية تحكم علينا بأن نخضع لراى الأغلبية، رغم أننا لم نقتنع بقانون القيمة المضافة حتى الآن، فالبرلمان الحالى ليس موافقون وممرون أو حاضر ياريس دائمًا، وخلافاتنا دائمًا فى الغرف المغلقة، حتى لا تحدث بلبلة فى الخارج، والديمقراطية تفرض علينا الاحترام، ونحترمها جميعًا، وحواراتنا دائمًا صحية، ومعارضتنا رشيدة، ولا نعمل على الشوشرة دائما فى أى من خلافاتنا.

على ذكر علاقة البرلمان بالحكومة، ماذا عن المعلومات المتوفرة لدى الائتلاف حول التغيير الوزارى خلال الفترة المقبلة؟

- محمد زكى السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر: الدستور يعطى الحق الأصيل فقط لرئيس الجمهورية وليس البرلمان بعمل التعديلات، وكلنا من سلطات الدولة يحافظ على صلاحياته، وفى حالة تقييم الأداء الحكومى، فإن هذا يتم فى غرف مغلقة فى اجتماعنا مع رئيس الوزراء من خلال التقارير التى يمدنا بها عن تقييم الوزراء، أو من خلال اللجان التى تصل إليها كل التقارير الخاصة بالوزراء، وتقارير اللجان تصل دائمًا إلى الحكومة، ونقترح تأجيل التقييم الآن فى الحكومة، والحكومة متوافقة دائمًا مع آرائنا ومع كل النواب وممثلى الأحزاب فى البرلمان.

هذا عن رأيكم كنواب وقيادات بائتلاف الأغلبية.. لكن كمواطنين بالأساس، كيف تقيمون أداء الحكومة الحالية؟

- إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: تقييمنا للحكومة يتوقف على مدى التوافق مع المواطن المصرى، ولم نقل إن الحكومة قامت بحل مشاكل المواطن %100، وأيضًا لم نقل إن أداءها صفر فى المائة، ونحن نعمل على القيمة التى تقدمها من أجل الشعب المصرى، والحكومة بتنفذ وبتعرض علينا مشروعات قوانين، والتقييم بنسب لا يجوز فى مثل هذه الظروف الاستثنائية ومن الممكن أن يكون هناك وزير يجيد ووزير يفشل فى الأداء، والتقييم الكلى يتعلق بما إذا كنا نسير فى اتجاه إيجابى أم لا، وهل الوزراء الحاليون يستطيعون تنفيذ ما يطلب أم لا؟

مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: هناك برنامج معروض علينا من رئيس الوزراء يشتمل على الإنجازات والإخفاقات التى وقعت فيها الحكومة، ولدينا بعض المشاكل ويجب على الحكومة القادمة أن تواجهها، وأن يتم تقديم برنامج حقيقى يصب فى صالح المواطن المصرى، ونحتاج إلى بعض السياسات والحلول الجذرية لحل الأزمات التى تقابل المواطن المصرى.

وما هى رسالة ائتلاف دعم مصر إلى الحكومة القادمة أياً كان تشكيلها؟

- محمد زكى السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر: الرسالة التى توجه إلى الحكومة هى التعديلات التى تتم على مشروعات القوانين مثل قانون المحليات والإيجارات القديمة والنقل الموحد والمناقصات وكل القوانين التى تخدم المواطن، والتى ندعو الحكومة دائمًا لمناقشتها، فدائمًا رسالتنا تكون موجهة فى صورة قوانين، أو طلب فى تعديل فى بعض اللوائح، وذلك من أجل مصلحة المواطن.

وماذا عن الخطة التشريعية الخاصة بالائتلاف والتحديات التى تواجه مجلس النواب؟

- حسن بسيونى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: مجلس النواب أصدر تشريعات فى مجالات عدة لم تحدث من قبل، وتمت مناقشة 696 قانونا فى الفترة الماضية على مدار 3 أدوار وبها تشريعات تساعد على الاستثمار والخدمات والنقل وتكنولوجيا المعلومات، ونهوض الصناعة، والحماية الجنائية والاستقرار الأمنى ومواجهة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، وتشريعات متعلقة بالعمل والعمال،والصحة والإعلام والطلاب، والأجانب والهجرة والرياضية والهيئات الشبابية وحقوق الإنسان والمرأة والكثير من التشريعات التى تكون فى مصلحة المواطن والوطن، وهذه هى المرة الأولى التى يصدر فيها هذا الكم من التشريعات فى ثلاثة أدوار.

 

ثروت بخيت عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر: عملنا على الانتهاء من العديد من التشريعات المهمة، وأبرزها قوانين العدالة الناجزة، وقانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته، والتشريعات التى يشعر بها المواطن، لأننا حريصون على أن يكون مرفق العدالة مواكبا لمصلحة المواطن.

انتقالاً لملف آخر.. كيف تقيمون فى الائتلاف إدارة مصر لعلاقاتها الخارجية؟

- حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى: مصر استطاعت فى الفترة الأخيرة استعادة مكانتها خارجيًا ودوليًا، بعد أن فقدت خلال الفترة من 2011 إلى 2014 مكانة كبرى لدى الدول الأخرى، ولكن حاليًا مصر استعادت مكانة عالية فى الدول والعلاقات معها، واستعادت مكانة إقليمية كبرى، ومكانتها الدولية، ومازالت هناك بعض الضغوط والتحديات، ومصر دائمًا تنتقد من ناحية ثلاثة محاور تتعلق بقوانين الطوارئ والتظاهر والجمعيات الأهلية، وهم دائمًا يتربصون بمصر من زاوية هذه التشريعات، ودائمًا يتهم بهم البرلمان، رغم أن من يهاجمون مصر لا يعاملون هذه القوانين بالقوانين الموجودة فى الدول الأخرى، فهناك كثير من الدول الخارجية وعندما تواجه أزمات أو إرهابًا، تلجأ إلى تطبيق هذه القوانين، ورأينا كيف أن فرنسا لجأت لتطبيق قانون التظاهر وهو أشد وأصعب من قانون التظاهر المصرى، وذلك طبقًا لما ورد فى نصوص قانونهم.

وماذا عن التقارير التى تُعد ضد مصر من منظمات مثل هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية؟

- مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: بتظهر دايمًا التقارير المغرضة التى تفتقد المنهجية والمهنية، وترصد حالات دون توثيق، حتى نستطيع الرد عليها، فدائمًا هذه التقارير مغرضة، وهى أدوات ضغط على مصر، وهذه التقارير غير مهنية أو قائمة على أساس منطقى أو فعلى، ودائمًا تستخدم كسلاح ضد مصر، ورأينا قصة الفتاة زبيدة والتى لم تكن مختطفة أو غيره، وكل هذه الحالات التى تبث فى تقارير هذه المنظمات وهمية وليس لها أساس من الصحة، وهناك ازدواجية فى التعامل فى القضايا الخاصة بمصر، وهذه المنظمات تتجاهل الإضرار التى نجمت من اعتصامات رابعة والكنائس التى دمرت على يد الإخوان.

بمناسبة الحديث عن رابعة، ماذا عن محاولات البعض لطرح تلميحات بشأن التصالح مع الجماعة الإرهابية؟

- محمد زكى السويدى: فى البداية لم تتم مناقشة أى شىء يخص التصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية، وكما ذكر نواب الائتلاف لا تصالح فى الدم، فكيف نتصالح مع من قتل المصريين، وهو رأيى الشخصى أيضًا، ولا أعتقد أن يخالفنى فيه أحد على الإطلاق، فالدم والخيانة لا يمكن التصالح فيهما والتفكير فى مثل هذا الأمر مرفوض.