فى إطار سياسة وزارتى التجارة والصناعة و الداخلية والتعاون المستمر بينهما لدعم الصناعة المحلية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة لمصانع المركبات ومستهلكيها وتبسيط وتسريع اجراءات تراخيص تلك المركبات التى يتم تصنيعها محليًا ودقة البيانات الخاصة بها وقعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بروتوكول تعاون مع قطاع الشرطة المتخصصة حيث قام المهندس احمد عبد الرازق رئيس الهيئة واللواء خالد على مدير ادارة نظم معلومات اجهزة المرور بتوقيع اتفاقية التعاون التى شهدها اللواء علاء الدجوى مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة .
وقال المهندس أحمد عبد الرزاق رئيس الهيئة ان تحقيق رؤية الدولة المصرية للتنمية الشاملة والطموحة 2030 تستلزم اجراء ميكنة وربط الكترونى بين اجهزة الدولة المختلفة , موضحا ان البروتوكول اليوم يعد ثمرة تعاون وتضافر كافة الجهات المعنية (ادارة نظم معلومات اجهزة المرور والهيئة العامة للتنمية الصناعية ومصانع المركبات المحلية) للتغلب على احد اهم التحديات وهو طول الاجراءات الورقية لتراخيص السيارات محلية الصنع حيث ستتيح عملية الميكنة والربط الالكترونى للمعلومات تسهيل وتسريع اجراءات التراخيص , من خلال رؤية واضحة للاجراءات بشكل سليم وفى اسرع وقت , مما سينعكس فى النهاية على سرعة استخراج المواطن لتراخيص سيارته.
وأوضح عبد الرازق إن الاتفاقية تقضى بتطوير نظام لنقل بيانات المركبات المصنعة محلياً وربطها بقواعد التراخيص بالجمهورية بما يضمن تبسيط اجراءات التراخيص المرورية لهذه المركبات وتقديم خدمة ميسرة بصورة الكترونية مؤمنة , وذلك من خلال ادخال البيانات بمعرفة الشركات المصنعة للمركبات ثم مراجعتها بمعرفة هيئة التنمية الصناعية ثم استقبالها بقواعد وبيانات ادارة نظم معلومات اجهزة المرور لتكون متاحة بجميع وحدات المرور تمهيدًا للقيام بعملية الترخيص.
من جهته اكد اللواء علاء الدجوى مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة ان استبدال الدورة الورقية لتداول بيانات المركبات المصنعة محليًا لتصبح اليكترونية فى كافة مراحلها واعتمادها على الهوية الدولية للسيارة وتبسيط الاجراءات من شانه التيسير على المواطنين لقضاء مصالحهم وتقديم الخدمات المرورية من خلال تيسير الترخيص فضلا عن منع التلاعب فى المركبات حفاظًا على الأموال
كاشفا عن انه سيتم تنفيذ هذا الاتفاق على عدة مراحل تبدأ المرحلة الاولى بمركبات الركوب الخاصة فقط على ان تبدأ المرحلة الثانية بتعميم المشروع على كافة أنواع المركبات وفقًا للخطة التى سيتم الاتفاق عليها بين اطراف هذا الاتفاق وشركات تصنيع المركبات
وقال اللواء مهندس خالد على مدير ادارة نظم معلومات اجهزة المرور ان احد اهم محاور حوكمة تكنولوجيا المعلومات هو الميكنة والربط الالكترونى بين جهات الدولة للتحول للمجتمع الرقمى .
وقال إن الميكنة الالكترونية التى يتيحها البروتوكول، تعد خطوة كبيرة نحو مكافحة الفساد بكافة اشكاله والتيسير على المواطن وحماية اموال المستثمرين من مصنعى السيارات وتشجيع المنتج المحلى، مؤكدا على قدرة الكوادر الفنية التى تمتلكها الجهات المشاركة فى انجاح المشروع، كاشفا عن أن الاتفاقية تعتبر نافذة بمجرد التوقيع اليوم، ولا تحتاج ثمة إجراءات أخرى للبدء بالعمل بها .
