اعتبر وزير الاقتصاد و المالية الفرنسى برونو لومير اليوم الجمعة، إنه حان الوقت لأوروبا أن تنتقل من الأقوال إلى الأفعال لحمايةً سيادتها الاقتصادية من العقوبات التى تريد الولايات المتحدة تطبيقها على الشركات الأجنبية العاملة فى إيران.
وقال لومير-فى مقابلة مع إذاعة "أوروبا 1" اليوم :" مع كل حلفائنا الأوروبيين نتناقش بشكل جماعى مع الولايات المتحدة للحصول على قواعد مختلفة بشأن الشركات الاوروبية فى إيران ولكن علينا العمل بيننا كأوروبيين للدفاع عن سيادتنا الاقتصادية".
وأضاف أنه جارى العمل على ثلاثة مقترحات لتأكيد السيادة الأوروبية فى مواجهة العقوبات الأمريكية العابرة للحدود وهى تعزيز اللائحة الأوروبية لعام 1996 التى تسمح بإدانة هذه العقوبات بتضمينها قرارات الولايات المتحدة الأخيرة ثم التفكير فى كيفية مد أوروبا بالأدوات المالية حتى تكون مستقلة عن الولايات المتحدة.
واقترح لومير العمل مثل الولايات المتحدة من خلال مكتب لمراقبة السندات الاجنبية الذى يسمح لوزير المالية الامريكى متابعة انشطة الشركات الاجنبية التى لا تلتزم بقرارات الولايات المتحدة ويقوم بادانتها وملاحقتها.
وذكر وزير الاقتصاد الفرنسى انه اتصل بوزير الخزانة الأمريكى ستيف منوشين وطلب منه اعفاء عدد من الشركات الاوروبية من العقوبات أو منحها مهل أطول فيما يتعلق بنشاطها فى ايران، مضيفا ان المسؤول الامريكى سيرد بشكل رسمى على الشواغل الأوروبية والفرنسية فى هذا الشأن نظرا لان هناك شركات فرنسية مثل "توتال" و"رينو" و"سنانوفي" تعمل فى إيران وانه لا بد من حماية "مصالحنا الاقتصادية".
وأكد ضرورة ان يتحرك الشركاء الأوروبيون بقوة لتحقيق سيادتهم الاقتصادية، وأن يعوا خطورة ما يحدث، مشيرا إلى لقائه المرتقب اليوم مع نظيره الهولندى لبحث هذا الأمر، كما كشف أنه سيجتمع فى نهاية مايو بنظيريه البريطانى والالمانى لبحث ما يمكن فعله ردا على القرارات الامريكية العابرة للحدود.
وقرر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب "الثلاثاء" الماضى الانسحاب من الاتفاق النووى مع إيران وإعادة فرض العقوبات على طهران..وهددت واشنطن بفرض عقوبات على الشركات الأجنبية المتعاونة مع إيران وأمهلتها 180 يوما للالتزام.
