أثارت واقعة طالبة جامعة الأزهر، لينا شريف كامل، جدلا واسعا بعد صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى بتمكينها من دخول كلية الطب بعد أن أجبرت على للدخول لكلية الهندسة حسب تنسيق التمييز بين الإناث والذكور، نواب بالبرلمان استنكروا الواقعة وطالبوا بفتح تحقيق عاجل وعزل مجلس الجامعة، فيما طالب آخرون جامعة الأزهر بإصدار بيان لتوضيح تفاصيل الواقعة.
وحول الواقعة، علقت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر، عضو مجلس النواب، على قضية الطالبة لينا شريف كامل، التى صدر لها حكما من محكمة القضاء الإدارى بتمكينها من الدخول لكلية الطب ووقف تنفيذ قرار ترشيحها لكلية الهندسة، قائلة: "أود أن تخرج جامعة الأزهر ببيان توضح لنا تفاصيل ما حدث ولماذا هذه الفتاة برغم من حصولها على مجموع يؤهلها للدخول لكلية الطب.. وهل هذه الواقعة حدثت مع فتيات أخريات".
وأوضحت آمنة نصير، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الطالب له حق اختيار الكلية التى يريدها ما دام مجموعة يؤهله لذلك، مضيفا أنها عندما كانت معيدة فى جامعة الأزهر لم يكن هناك كلية هندسة فرع بنات وعملنا لتأسيسها".
وأشارت إلى أنها اندهشت عندما سمعت واقعة الفتاة التى تريد الدخول لكلية الطب وتم ترشيحها لكلية الهندسة على غير رغبتها، مسألة ما هو السبب الذى يدفع الجامعة فى عدم دخول الطالبة للكلية التى ترغبها.
ولفتت إلى أنها عندما كانت معيدة فى الجامعة لم تحدث مثل هذه الواقعة بين الطلاب ولم يكن هناك تميز، لكنه كانت هناك حديث عن عدم وجود أستاذة فى مجمع البحوث الإسلامية ولا يوجد أستاذة كنائب رئيس للجامعة فى فرع البنات وانتقدنا ذلك فى عدة مرات، مضيفا لا يحق لهم التفرقة".
وعلق النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، على الواقعة قائلا: "الأزهر مليء بالتجاوزات والتقرير الأخير للجهاز المركزى للمحاسبات أشار إلى أن هناك تجاوزات ذات طابع مادى وبالتالى نحن نتحدث عن مؤسسة بها كم من التجاوزات فى حق الدستور ومخالفات مالية يحتم علينا إعادة النظر مرة أخرى فى قانون تنظيم الأزهر".
وأوضح محمد أبو حامد أن القانون الحالى لتنظيم الأزهر فى منتهى الضعف وغير محكوم ويحول المؤسسة لدولة داخل الدولة ويعطى صلاحيات لقياداتها تسمح بهذه التجاوزات، مؤكدا أنه مع الأسف لا يكون هناك ردع، وأن المادة 7 من الدستور أشارت إلى أن الأزهر مؤسسة مستقلة لكنها فى ذات الوقت مؤسسة من مؤسسات الدولة ويسرى عليها ما يسرى على باقى المؤسسات.
وتابع: "الدستور جرم كل أشكال التميز وتحدث عن المساواة بين الرجل والمرأة وأن الحكم الصادر ضد رئيس جامعة الأزهر يستدعى عزل مجلس الجامعة بالكامل ورئيسها وتحويلهم للتحقيق لأنها مخالفة للدستور وتهديد لأمن وسلامة المجتمع، كما يستدعى إعادة النظر فى قانون تنظيم الأزهر، مضيفا: مصمم على أن اقدم القانون واخلى ضميرى أمام الشعب وإذا اسقطوا النواب فيتحملوا المسئولية".
.jpg)
فى سياق متصل، قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن امتحانات الثانوية الأزهرية موحدة بين البنين والبنات فكيف يكون التنسيق مختلف، مضيفا أنه لابد من توافر مبدأ تكافؤ الفرص فلا يمكن حرمان الفتيات من الدخول لكليات الطب.
وأشار إلى أن يمكن أن تكون هناك اعتبارات لإعداد المقبولين فى كلية الطب جامعة الأزهر لكن هذا لا يمكن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة