أعلن الناطق باسم رئيسة المحكمة العليا في الفيليبين ماريا لوردس سيرينو، اليوم السبت، إنها ستتقدم بطعن ضد قرار إقالتها بعدما انخرطت فى سجال مع الرئيس رودريجو دوتيرتى على خلفية حربه الدامية على المخدرات ،وصوت زملاء سيرينو الجمعة لصالح إقالتها من منصبها فى قرار غير مسبوق أثار سجالا قانونيا.
وقال الناطق باسمها كارلو كروز فى رسالة مقتضبة لوكالة فرانس برس إنها "ستتقدم بطلب لإعادة النظر" فى القرار.
وكان دوتيرتى دعا علنا لإزاحة سيرينو من المحكمة العليا واصفا إيها بـ"العدو" اثر تراشق كلامى بشأن حربه الدامية على المخدرات واستغلاله المفترض للسلطة.
وجاءت إقالة سيرينو اثر التماس قدمه كبير محامي الحكومة المعين من قبل دوتيرتى أشار فيه إلى أنها غير مؤهلة للبقاء في منصبها واتهمها بالفشل في تقديم بيانات عن أصولها والتزاماتها المالية خلال السنوات السابقة، وهو ما نفته بشكل قاطع.
وأشار خبراء فى القانون بمن فيهم قضاة في المحكمة العليا إن إقالة سيرينو تعد انتهاكا للدستور الذي ينص على أنه لا يمكن إقالة قاض إلا في حال عزله الكونجرس.
وتعد سيرينو التى كانت حثت أنصارها على "النضال من أجل العدالة والمطالبة بالمحاسبة" الأخيرة ضمن سلسلة شخصيات نافذة معارضة لدوتيرتى يتم استهدافها لإنتقادها الرئيس.
فتمت إقالة أو معاقبة أو تهديد شخصيات أخرى منتقدة لدوتيرتى بينهم السناتورة المسجونة ليلى دو ليما وهي رئيسة لجنة حقوق الإنسان ومدعية ضد الفساد حققت في الاتهامات بأن لدى دوتيرتى ثروة مخفية.
وواجه دوتيرتي انتقادات دولية واسعة لانتهاكات حقوق الإنسان لا سيما تلك المرتبطة بحملته الدامية على المخدرات التي تفيد الشرطة أنها أودت بنحو 4200 مشتبه به خلال نحو عامين. وتشير مجموعات حقوقية إلى أن العدد الفعلى أكبر بثلاث مرات.
