نجحت الدولة العراقية فى تنظيم عملية الاقتراع فى الانتخابات التشريعية لعام 2018، والتى تكتسب أهمية كبيرة كونها أول انتخابات تجرى فى البلاد عقب دحر تنظيم داعش الإرهابى، وأعلنت مفوضية الانتخابات العراقية بدء عملية الفرز الإلكترونى بعد انتهاء التصويت فى الانتخابات البرلمانية.
وقالت مفوضية الانتخابات العراقية إن من المتوقع إعلان النتائج خلال 48 ساعة، وأغلقت صناديق الاقتراع فى كل المحافظات العراقية فى تمام السادسة مساء بالتوقيت المحلى، وصوت العراقيون لاختيار 329 عضوا فى البرلمان من بين سبعة آلاف مرشح.
وشارك الناخبون العراقيون البالغ عددهم نحو 24.5 مليونا لانتخاب برلمان جديد تكون مهمته الأساسية ضمان إعادة إعمار البلاد التى أنهكتها الحرب ضد الإرهابيين على مدار 4 سنوات.
بدورها رصدت نقابة المحامين العراقيين وجود عدة مشكلات خلال عملية الاقتراع أبرزها مشكلة فى بصمة الإبهام بجهاز التحقق ما يعيق الكثير من الناخبين من التصويت رغم تحديث بطاقاتهم، مؤكدة تسجيل العديد من الخروقات فى المراكز الانتخابية فى بغداد والمحافظات، مشيرة إلى أن نقابة المحامين سترفع الخروقات إلى المفوضية العليا للانتخابات العراقية.
وأكدت نقابة المحامين العراقيين وجود مراكز فى بغداد والمحافظات تروج لقوائم ومرشحين وبشكل علنى، مشيرة لوجود مراكز لم تفتح فى الوقت المحدد بسبب أعطال كثيرة فى أجهزة الاقتراع.
بدورها أكدت مصادر محلية فى محافظة نينوى العراقية، بأن الناخبين يشكون من نفاد استمارات الاقتراع رغم عدم اكتمال عدد المصوتين.
وقال المصدر إن شكاوى من الناخبين فى العديد من مراكز الاقتراع فى نينوى وخاصة داخل الموصل بشأن نفاد بطاقات الاقتراع بالرغم من عدم اكتمال عدد المصوتين المقررين لكل محطة انتخابية.
وأكد رئيس الإدارة الانتخابية فى العراق، أن الاحصائيات النهائية لعدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة فى التصويت لعام 2018 تبلغ 24349357 فيما سيكون عدد مراكز الاقتراع 8959 تضم 55232 محطة اقتراع.
وتشهد الانتخابات التشريعية العراقية للمرة الأولى تنافسا كبيرا بين الكتل الشيعية التى لا تشارك أحزابها السياسية التى هيمنت على لمدة 15 عاما، فى قائمة موحدة، بسبب الصراع على السلطة بين صقور الطائفة الشيعية التى تشكيل غالبية فى العراق.
ومن المقرر أن تعلن النتائج الأولية للانتخابات على أقصى تقدير بعد ثلاثة أيام من عملية التصويت، وعلى الرغم من الانقسام الشيعى إلا أنه لن يغير فى موازين القوى بين الطوائف حيث لا يتمكن أى تشكيل سياسى أو تحالف من أن يكون فى موقع المهيمن إلا بشراكة وطنية من ائتلافات آخرى.
وتتنافس خمس لوائح شيعية على الأقل بينها ائتلاف النصر الذى يتزعمه رئيس الوزراء العراقى الدكتور حيدر العبادى، وائتلاف دولة القانون الذى يقوده نورى المالكى الذى ينافس للعودة بقوة إلى المشهد السياسى، بالإضافة إلى جانب رئيس تحالف الفتح برئاسة هادى العامرى وهو أحد أبرز قادة فصائل الحشد الشعبى التى لعبت دورا حاسما فى دعم القوات الأمنية خلال معاركها ضد تنظيم داعش، فيما ينافس عمار الحكيم بتيار الحكمة، ورجل الدين الشيعى البارز مقتدى الصدر الذى تحالف مع الحزب الشيوعى فى تحالف سائرون.
فيما يواجه أكراد العراق خسارة نحو عشرة مقاعد من أصل 62 حصلوا عليها فى الانتخابات التشريعية السابقة، بسبب استفتاء الانفصال الذى قاده رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزانى سبتمبر الماضى، إضافة لبسط الحكومة الاتحادية لسلطتها فى كركوك التى حاول الإقليم ضمها إلى حدوده فى المشروع الإنفصالى.
ومن الملاحظ غياب الطائفية بين الناخبين العراقيين فى الانتخابات التشريعية التى جرت فى المحافظات، عقب نجاح الحكومة الحالية فى تعزيز النسيج الوطنى والاجتماعى بين كافة الطوائف العراقية من دون استثناء، والعمل على بناء الأرض والإنسان وهى الرؤية التى يتبناها رئيس الوزراء العراقى الدكتور حيدر العبادى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة