أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، استمرار تقديم خدماتها واستقبال مزيد من المعتمرين حتى نهاية شهر شوال، الذى ينتهى فى النصف الثانى من يوليو، وذلك من منطلق حرصها على تسهيل وإثراء تجربة المعتمر والزائر، تحقيقا لأهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
يذكر أن نائب وزير الحج والعمرة السعودى، الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط، أن الوزارة تسعى لتقليص فترة إنهاء إجراءات القدوم والمغادرة لضيوف الرحمن، من خلال التنسيق مع الجهات ذات الشأن، وإعادة هندسة الإجراءات لتكون سهلة ومُيسّرة وتكاملية، كسبا لرضا الحجاج والمعتمرين والزوار بالصورة التى ترتقى لتحقيق معدلات أداء مرتفعة بتوجيهات وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن.
من جانب آخر، كان أشرف شيحة، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة فى مصر، قد أعلن عن أن عدد المعتمرين الذين أدوا مناسك العمرة للعام الجارى منذ بداية الموسم فى مارس حتى الآن بلغ 230 ألف معتمر، لافتا إلى أن عدد الشركات المنفذة لرحلات العمرة 733 شركة سياحية.
وقال عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع"، إن نسبة مكررى العمرة لا تتجاوز 4% من إجمالى عدد المعتمرين، أى تبلغ تقريبا 9 آلاف و200 معتمر، سددوا 92 مليون جنيه رسوم تكرار بواقع 2000 ريال سعودى للمعتمر الواحد بالحساب البنكى فى البنوك الوطنية.
يُذكر أن اللجنة العليا للحج والعمرة قررت تشكيل لجنة فنية مشتركة لمراجعة برامج العمرة، ومراقبة السوق بدءا من الآن، وذلك بعد رصد الغرفة تسويق بعض الشركات السياحية العاملة فى مجال العمرة برامج تتضمن تسفير المعتمرين خلال شهر شعبان والعودة بعد 7 رمضان، ما يعد مخالفة للضوابط تتضرر منها الشركات السياحية فى المقام الأول.
كما قررت اللجنة، بحسب ما ورد بالكتاب الدورى رقم 65 لعام 2018، ضرورة أن تتضمن لائحة الجزاءات بندا ينص على معاقبة الشركات التى يثبت عليها ارتكاب هذه المخالفة بأقصى العقوبات، وتصل لإلغاء الترخيص، خاصة أن تحديد أعداد المعتمرين قرار سيادى لا يمكن المساس به أو مخالفته، مطالبة الشركات السياحية بالالتزام بما ورد بالضوابط المنظمة لرحلات العمرة 1439 هجرية، حتى لا تتعرض للجزاءات القانونية حال ثبوت المخالفة عليها.
