البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون تنظيم الأبحاث الطبية الإكلينيكية - صور

بدأ مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف باسم "التجارب السريرية".

وقالت الحكومة فى مذكرتها الإيضاحية بشأن المشروع، إن إصدار القانون يُعدّ إنجازا حقيقيا جديدا على أرض الواقع، ونقلة نوعية كبيرة فى منظومة البحث الطبى الإكلينيكى، بعدما كان مشتتا وعشوائيا لسنوات عديدة، وإن هذا القانون سينظم العلاقة بين الباحث والمؤسسة التى سيتم إجراء البحث معها، والمبحوثين (الذى سيتم إجراء البحث عليهم)، إضافة لحماية كل الأطراف، وبهذا القانون سيتم جذب استثمارات كبيرة للدولة مع فتح آفاق جديدة للعلم والأبحاث الطبية لكى تضعنا على الخريطة العالمية للبحث الطبى الإكلينيكى.

كان وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد، قد أكد فى وقت سابق، أن القانون سيضمن أن تلتزم الأبحاث التى تُجرى فى مصر بأحكام القوانين والمواثيق واللوائح المصرية، وستكون مطابقة للمعايير والمبادئ الأخلاقية الدولية المتعارف عليها، كما سيلتزم الباحثون ورعاة البحث بتقديم كل أوجه الرعاية للحفاظ على المبحوثين، فضلا عن الحفاظ التام على ملكية العينات المصرية.

ويتضمن مشروع القانون إنشاء مجلس أعلى لأخلاقيات البحوث الطبية، على غرار معظم دول العالم، تُمثّل به كل أطياف الدولة، إضافة لوضع سقف زمنى يصل لـ120 يوما للحصول على موافقة الدولة على إجراء تلك البحوث، بعدما كانت هذه النقطة تعيق الباحثين، إذ كانت تصل لأكثر من عام، وأكدت الحكومة فى مذكرتها أن تلك الخطوة نقلة نوعية فى تنظيم الأبحاث، إضافة لإبرام بروتوكول موثق بين كل أطراف المشروع البحثى قبل البدء فيه، ومراجعته والموافقة عليه من قبل اللجان المؤسسية المعنية.

وبحسب نص مشروع القانون، سيتم إنشاء لجنة تسجل فى وزارة الصحة داخل كل منشأة بحثية تُسمى "اللجنة المؤسسية لأخلاقيات البحث العلمى"، ستختص برعاية حقوق وأمان ومصلحة المبحوثين (الذى سيجرى عليهم البحث) مع مراقبة الباحث الرئيسى وراعى البحث (من يمول البحث العلمى إن وُجد)، كما سيتضمن إجراء البحوث الطبية الإكلينيكية على المبحوثين فى مصر بداية من المرحلة الثالثة بعد التأكد من سلامة إجراء المرحلتين الأولى والثانية فى بلد المنشأ، وذلك حفاظا على سلامة المبحوثين، وتنص المواد 15 و16 و17 من القانون، على الالتزام الكامل بالحفاظ على حقوق المبحوثين وبياناتهم الطبية وعدم إجراء أية دراسات أو أبحاث عليهم إلا بعد الحصول على موافقتهم.

ووضع القانون شروطا وإجراءات والتزامات على الباحث الذى سيجرى البحث، ومنها أن يكون حسن السمعة، وأن يكون مؤهلا لإجراء أبحاث علمية، فضلا عن الالتزام بالقوانين واللوائح المصرية ذات الصلة، وأن يطبق مبادئ الممارسة الطبية الجيدة والمعايير المحلية والعالمية المتفق عليها فى هذا الشأن، كما تضمن القانون احترام آراء ورغبات المبحوثين، إذ ألزم راعى البحث (الذى سيمول البحث) بالإبلاغ الفورى للمبحوثين المشاركين بأية تعديلات، وبأية نتائج يمكن أن تؤثر بالسلب على سلامتهم، وبالآثار الجانبية الخطيرة غير المتوقعة للبحث الطبى، مع الالتزام بإبرام عقد تأمين طبى لهم طيلة البحث الطبى، مع إضافة عام آخر فى هذا القانون كإجراء احترازى، فضلا عن تقديم العلاج اللازم لهم فى حالة الإصابة ذات الصلة بالبحث الطبى، إضافة إلى استكمال العلاج لمن تثبت حاجته لذلك منهم حتى بعد انتهاء البحث.

وتضمن القانون الحفاظ على الملكية للعينات المصرية التى يتم تجميعها أثناء فترة البحث الطبى وبعدها بموجب مقتضيات الحفاظ على الأمن القومى المصرى، إذ تنص المادة 25 من هذا القانون بعدم تخزين أو خروج أية عينات أو المواد الفائضة منها خارج البلاد، لغرض استخدامها فى بحوث مستقبلية أو إجراء أى تعديلات عليها دون الرجوع للدولة، وبموافقة من المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية.

كما يتضمن مشروع القانون أن تتم الأبحاث الطبية فى مؤسسات طبية مسجلة فى وزارة الصحة، كما تم استبعاد العيادات الخاصة من إجراء البحوث الطبية بها، مع وضع اشترطات وتجهيزات طبية يجب أن تتوفر فى المنشأة التى سيتم إجراء البحوث بها، مع وجود فريق طبى على كفاءة وشفافية وخبرة عالية، ووضع القانون عقوبات رادعة تصل للسجن المشدد وغرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل حتى مليون جنيه لمن تسوّل له نفسه الاستهانة بالمبحوثين، سواء خالف أحكام هذا القانون، أو أحدث بهم عاهة مستديمة أو سبب الوفاة.