صرح المستشار محمود علاء مساعد وزير العدل لشئون قطاع التطور التقنى ومركز المعلومات، بأن القطاع صمم برنامجا وسجله بحقوق الحماية الفكرية الخاصة به، ويمكن هذا البرنامج المتقاضين من الاستعلام عن القضايا دونما الحاجة إلى التوجه إلى مقار مكاتب الخبراء أو المحاكم.
وأوضح أن أهمية البرنامج الجارى تنفيذه تأتى من إمكانية الوزارة للمتابعة المستمرة لأعمال الخبراء والقضايا، ومعرفة الفترة الزمنية التى تستغرقها القضية من تاريخ إصدار المحاكم قراراتها بندب الخبراء وتسليمهم القضايا، وحتى الانتهاء منها، واسم الخبير، وكافة البيانات والمعلومات اللازمة.
جاء ذلك خلال مراسم افتتاح أعمال التطوير والتحديث بالمحاكم الأربع، اليوم، محكمة بورسعيد الابتدائية، ومحكمة بورفؤاد، ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية، ومحكمة استئناف الإسماعيلية.
وأكد أنه تم مراعاة منظومتى "النافذة الواحدة"، و"الحفظ المميكن"، لتحقيق التواصل بين المحاكم والمتقاضين ومكاتب الخبراء عن طريق شبكة الإنترنت، على نحو يستهدف سرعة الإنجاز والفصل فى القضايا وتحقيق العدالة الناجزة لصالح المتقاضين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة