تصدرالدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد ، حكمها فى الطعن المقام من مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، ويطالب بوقف القرار رقم 171 لسنة 2018 الصادر من وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة للوصاية على نادى الزمالك.
اختصمت الدعوى وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ورئيس لجنة الوصاية بالجيزة .
وقدم مرتضى منصور في دعواه، صورة لمحضر تسلمه نادى الزمالك منذ ولايته بمبلغ 600 جنية فقط داخل الخزينة، مؤكدا أن اللاعبين والموظفين لم يتسلموا مرتباتهم طوال عام ونصف قبل تولية رئاسة النادى.
كما تقدم مرتضى بصورة رسمية من التقرير الذى أعدته لجنة الجهاز المركزى للمحاسبات فى 4 أغسطس 2015، أكد ان ممدوح عباس ومجلسة أهدروا وسهلو الاستيلاء على مبلغ 984 مليون جنيه، مما يمثل إهدار للخزينة العامة للدولة - على حد ما ذكره فى دعواه.
وذكر منصور، انه تقدم ببلاغ للنائب العام يفيد بالأعمال المرتكبة من قبل ممدوح عباس داخل فترة ولايته لنادي الزمالك، موضحا أن البلاغ لم يحال حتى الآن إلى أى نيابة سواء أموال عامة أو غيرها لآن مقدم البلاغ هو مرتضى منصور - على حد ما ذكره فى دعواه .
