قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، وعضوية المستشارين مراد فكرى ونوح حسين، فى الدعوى المقامة من عيسى حلاوة المحامى، وكيلا عن رانيا عمر صقر، وتطالب بوقف تنفيذ عقد جمعيتين عموميتين عادية وغير عادية لنقابة الصيادلة بقاعة دار الحكمة فى شارع قصر العينى، بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع برفض وقف القرار وعقد الجمعية العمومية فى موعدها "15 مايو الجارى" وإلزام المدعى بالمصروفات وإحالة الدعوى للمفوضين.
اختصمت الدعوى رقم 39131 لسنة 72 قضائية النقيب وجميع أعضاء نقابة صيادلة مصر.
ذكرت الدعوى أنه انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى إعلان منسوب لنقابة صيادلة مصر جاء فيه دعوة إلى عقد جمعية عمومية لصيادلة مصر، وذلك لمناقشة تقرير الأمين العام للنقابة، وتقرير أمين صندوق النقابة عن ميزانيتى النقابة لعامى 2015و2016، وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن ميزانيتى النقابة لعام 2015و2016.
وأضافت الدعوى أن هذه الدعوى للانعقاد لا تجد لها سندا فى القانون وذلك لأن الدعوة قرار إدارى من المفترض أنه صادر عن مجلس إدارة مرفق عام من مرافق الدولة وشخص من أشخاص القانون العام لذا يعتبر هذا القرار قرارا منعدما، حيث ينص قانون 47 لسنة 1996 على أن تعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادى فى شهر مارس من كل عام، كما تعقد اجتماعا غير عادى كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لعقدها، او إذا قدم طلب موقع عليه من 200 عضو على الأقل ممن لهم حق حضورها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة