قالت الدكتورة يمنى الحماقى، استاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن مشكلة المشروعات الصغيرة ليست فقط فى التشريعات، ولكن فى التجربة والتنفيذ على أرض الواقع، مشيرة إلى أن الكثير من التشريعات يصعب تطبيقها.
وأضافت، خلال ورشة عمل ينظمها حزبا الوفد والمحافظين حول المشروعات الصغيرة وتحديات التنمية، أنه لن نستطيع تحقيق استقرار اقتصادى واجتماعى بدون مشروعات صغيرة، لكنه يجب القياس إذا كنا نريد أن ننهض بالمشروعات الصغيرة بمؤشرات مساهمة المشروعات الصغيرة فى التصدير.
وأشارت د. يمنى إلى أن المشروعات الصغيرة تحتاج إلى أب شرعى ولا بد أن تكون لها وزارة مستقلة تضع خططا استراتيجية وتدعم المجالات التى نحتاجها ونتميز بها، لافتة إلى أن هناك بعض الورش أغلقت فى المحافظات بسبب التمويل.
من جانبه قال جمال خليفة، مسئول المشروعات الصغيرة والمتوسطة المالية، إنه فى عام 2017 وصل حجم التمويل فى السوق للمشروعات الصغيرة تخطى الـ7 مليارات جنيه، ووصل عدد المستفيدين لـ2 مليون مواطن، مشيرا إلى أن نشاط التمويل الغرض منه اقتصادى قائم على أساس تجارى أو صناعى أو زراعى.
ويشارك فى ورشة العمل التى ينظمها حزب الوفد وحزب المحافظين، بالتعاون مع المركز الوطنى للأبحاث والاستشارات حول المشروعات الصغيرة وتحديات التنمية، قيادات من حزبى الوفد والمحافظين، وعلى رأسهم النائب أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، والنائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، والنائبة هالة أبو السعد، والنائب عمرو صدقى، والنائب عصام الفقى، والنائب محمود عطية، والنائب هشام عمارة، والنائب محمد بدراوى، والنائبة افيلين متى، والنائبة ليلى أبو إسماعيل، والنائب محمد فؤاد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة