قالت الحكومة الإسبانية إن جواكيم تورا، المرشح لرئاسة الحكومة المحلية في إقليم كتالونيا (الجنراليتات)، قدم للكتالونيين خطابا صداميا، خطابا من الماضي، خطابا بعيدا كل البعد عن ما يتمناه غالبية الكتالونيين الذي يتبنون موقفا معتدلا وبناء، سواء في الوقت الراهن أو لكتالونيا المستقبل.
وبحسب بيان صادر، اليوم الثلاثاء، فإن تورا لم يقدم نفسه في صورة الرئيس الذي يستحقه ويحتاجه الكتالونيين. فقد تخلى عن أن يكون رئيسا للجميع وعن الالتزام بما يطالب به الشعب في الوقت الراهن. مضيفا أن الشعب الكتالوني جدير باستعادة حياته الطبيعية واستقراره، وتجاوز الشقاق المجتمعي الذي عمقه خطاب المرشح الرئاسي الكتالوني، بتبنيه توجها طائفيا، انقساميا، متخليا عن دوره كرئيس للجميع، مؤججا التوترات التي تسببت في أضرار كبيرة لكتالونيا وتماسكها الاجتماعي ونموها الاقتصادي.
وتابع البيان أن الأسلوب والظروف التي تم طرح ترشيحه من خلالها، والخطاب الذي طرحه، تعكس عدم احترام لمؤسسات كاتالونيا، أو البرلمان الذي هو نائباً له وعضوية للحكومة المحلية التي يعتزم تولي رئاستها. في مواجهة قيم وأساليب ديمقراطيتنا، فإن ترشيحه وكلماته هي تأكيد نوع من القيصرية، التي لا تصلح للقرن الحادي والعشرين، الذي يخضع المصلحة الشخصية للفرد، لحساب المصلحة العامة لجميع المواطنين. ولأنه أوتوقراطي وإقصائي، يخضع الصالح العام إلى احتياجاته السياسية ومطلباته الشخصية.
وأضاف أنه من الجدير بالذكر، علاوة على ذلك أن الكيان السياسي الذي رشحه لم يفز بالانتخابات، فضلا عن أن من يعتزمون التصويت لصالحة، لا يمثلون غالبية الكتالونيين. فكان حريا به على الأقل التحلي بالتواضع وعدم التحدث باسمهم جميعا. وتبرهن كلمات خطابه على ضعف الإرادة والقدرة على الحوار من جانب تكتلات سياسية تنكر على غالبية المواطنين أن يكون لها صوت، وترفض التفاهم معهم. كما أثبت أنه غير مهتم على الإطلاق ببناء حوار حتى داخل البرلمان، أو مع مكونات جموع المجتمع أو مع أي طرف آخر طالما أنه لا يقبل بالخضوع لشروطه.
وقال إن نفس الديمقراطية التي تدعم حق أي شخص في استخدام حرية التعبير للدفاع عن أفكاره، هي التي تحول دون فرض تلك الأفكار من خلال ممارسات مخالفة للقانون. يعلم الإسبان أنه انطلاقا من وحدتنا نحن الذين نقدر ونحترم قيمنا المؤسسية، اتخذنا عدة إجراءات كانت ضرورية للحفاظ على التعايش. ومن ثم لم تؤد العملية التأسيسية التي أعلن عنها أو الاستقلال المزعوم إلى مكان، كما لم يجن المروجون لها شيئا أكثر من أنهم سيتعين عليهم تحمل عواقب ممارساتهم. الاحزاب المؤيدة للاستقلال يعلمون أنه لا سبيل أمامهم لتحقيق أهدافهم الانفصالية.
وإزاء مفردات خطاب تورا، ودفاعا عن الشرعية في كتالونيا وعن حقوق جميع الكتالونيين وجموع الشعب الإسباني، فسوف تظل هذه الحكومة تراقب عن كثب ممارسات المرشح الرئاسي الكتالوني، وأي خروج على الشرعية سوف يتم تقويمه وأي تهديد للإطار الدستوري الخاص بنا سوف يتم الرد عليه بحسم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة