كشف محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن الحكومة تعد دراسة للسلع التى يتم استيرادها بكمياتها وأسعارها، وذلك لمعرفة ما الذى يمكن تصنعيه لغلق باب الاستيراد وتوفير العملة لضبط الميزان التجارى.
وأضاف فريد، خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد المستثمرين مساء اليوم الثلاثاء، تعليقا على اجتماع أعضاء الاتحاد مع رئيس الوزراء أمس الأول، أنه كان مثمرا للغاية، وأن المهندس شريف اسماعيل لم يترك مطلبا لأى من أعضاء الاتحاد إلا ووضع حلا له أو تحويله إلى لجنة مختصة لبحثه وحله.
وتابع خميس، أن رئيس الوزراء أكد أن دور المستثمرين فى الفترة المقبلة أكبر من الحكومة، متابعا أن هذا الاجتماع كان مختلفا عن الاجتماعات السابقة مع المسئولين بالحكومة، بسبب الرغبة فى إيجاد حلول واقعية للمشاكل.
وأشار إلى أنه عرض خلال الاجتماع، ضرورة أولا حل ارتفاع عجز الموازنة من خلال فرض ضرائب تصاعدية، وتوسيع مظلة الممولين من الفئات الميسرة ومواجهة التهرب الضريبى، وثانيا صرف المساندة التصديرية المتأخرة، والتى يؤدى تعطل صرفها إلى توقف مصانع عن العمل، وتم التشاور مع وزارة المالية لسرعة صرفها.
