أكدت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين، أن قرار الادارة الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة يشكل انتهاكا لقواعد القانون الدولى، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويجعلها جزءا من المشكلة وليس الحل، ويعبر عن اتباعها سياسة الغطرسة كمنهج للتعامل مع الشعب الفلسطينى وازدرائها لحقوقه.
وأشارت الخارجية فى بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن افتتاح السفارة فى مدينة القدس المحتلة، يمثل عملا عدائيا ضد الحقوق الوطنية الفلسطينية والقانون الدولى فى أن واحد، واعتداء على النظام الدولي، ونزاهته الذى تمثله الأمم المتحدة.
وأكدت أن الدول التى أعلنت عن عزمها اتباع الخطوة الأمريكية غير الشرعية، وضعت نفسها فى صف الدول التى تنتهك قرارات مجلس الأمن وتهدد القانون الدولى وبذلك أصبحت طرفا فى النزاع.
وشددت على أن الخطوة الأمريكية جاءت مصاحبة لإجراءات عقابية تستهدف الشعب الفلسطينى وتشجع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على تصعيد انتهاكاتها وارتكاب المزيد من الجرائم والاعمال غير القانونية ضد شعبنا، كما تشجعها على استدامة نظامها الاستعمارى وانتهاكها للحقوق الفلسطينية بدون حسيب أو رقيب.
وأكدت الوزارة أن أى خطوة غير قانونية يتخذها أى طرف لن تحدد مصير مدينة القدس بل سيتحدد مصيرها من خلال صمود اهلها ومن خلال القانون الدولي.
وشددت على حق الشعب الفلسطينى فى اللجوء إلى السبل القانونية والدبلوماسية كافة للدفاع عن الحقوق الوطنية الفلسطينية ضد جميع الأفعال العدائية وغير القانونية سواء تلك التى ارتكبتها الولايات المتحدة الأمريكية أو قد يرتكبها أى طرف آخر.
واعتبرت الخارجية أن مشاركة ممثلى بعض الدول، بما فيها دول من الاتحاد الأوروبي، فى مراسم افتتاح السفارة عمل عدائى ضد الحقوق الفلسطينية والقانون الدولي، وأن أى دولة تؤيد ما قامت به الادارة الأمريكية تساهم فى تقويض النظام الدولى وشرعيته.
وشددت على أنها سترد على جميع الأفعال المشينة التى تنتهك حقوقنا، بالوسائل التى تراها مناسبة وباتساق مع قواعد القانون الدولي، مؤكدة أن القدس ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.
وأضافت الوزارة أن ما قامت به الولايات المتحدة الأميركية بنقل سفارتها إلى القدس لن يغير الاجماع الدولى حول الوضع القانونى لمدينة القدس المحتلة، ولن يشرعن الضم غير القانونى الذى قامت به إسرائيل.
وأشارت الخارجية إلى أن القيادة الفلسطينية ستواصل سعيها فى اللجوء إلى جميع الوسائل القانونية والدبلوماسية للدفاع عن حقوق شعبنا ضد النظام الاستعمارى الإسرائيلى وعدوانه المتواصل، بل وحتى فى مواجهة تلك الدول التى تدافع عن هذا النظام القمعى وترعاه.
وشددت على مسؤولية المجتمع الدولى، الالتزام بالدفاع عن نزاهة النظام والقانون الدولى القائم فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره، وفى الحرية والسيادة هى حقوق أساسية غير قابلة للتفاوض.
وأكدت الخارجية أن دولة فلسطين ستستمر باتخاذ الإجراءات التى تتوافق مع القانون الدولى بالتعاون مع الدول التى تتشارك معنا قيم الدفاع عن القانون الدولى ومبادئه، مشددة على أن التحديات الخطيرة القائمة لن تغير من التزام القيادة والشعب الفلسطينى بحل الدولتين المتفق عليه دولياً، والقائم على حق تقرير المصير والقانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة.
