وافقت الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة، بإحالة الدكتور محيى عبيد، النقيب العام للصيادلة للتحقيق والتأديب، وإيقافه عن مزاولة مهام منصبه، وإحالة 10 صيادلة للتحقيق لمساءلتهم فى تحطيم كاميرات النقابة، وإتلاف أغراضها.
ووافقت الجمعية العمومية على إلغاء أى قرارات اتخذت فى الجمعية العمومية التى عقدها نقيب الصيادلة أمس، باعتبارها غير قانونية، وطالب كل من دعا لتلك العمومية بتحمل التكلفة كاملة، وإلا ستعتبره نقابة الصيادلة إهدارا للمال العام.
وطالبت الجمعية العمومية للصيادلة، بإحالة ما صرفه النقيب من أموال النقابة للنيابة العامة.
كما وافقت العمومية على إلغاء جميع شركات الأمن من جميع الأطراف، إلا أن الدكتور أحمد فاروق عضو مجلس نقابة الصيادلة اعترض على ذلك قائلا: "البلطجية تحيط بنقابة الصيادلة".
وأكد الدكتور أحمد عبيد عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن الجمعية العمومية فى انعقاد مستمر وتتخذ القرارات بالنيابة عن العمومية
ووافقت الجمعية العمومية على إعداد لجنة لوضع لائحة للنقابة خلال شهر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة