طالب أحمد عبدالعال، الخبير القانونى، بتغليظ العقوبة على من يقومون بالإتجار فى اللحوم الفاسدة أو منتهية الصلاحية، ويبيعونها للمواطنين.
وقال عبدالعال، لـ"اليوم السابع"، إن القانون الحالى ينص على أن عقوبة من يتاجر فى اللحوم الفاسدة أو غيرها من الأغذية تتمثل فى الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، كما يتم توقيع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه.
وأكد "عبدالعال"، أن تغليظ العقوبة يساعد على الحد من ترويج تلك اللحوم فى الأسواق، وقيام معدومى الضمير ممن تفسد لديهم اللحوم ويقومون ببيعها للمواطنين بعد إعادة انتاجها، بحيث يخافون فى الوقوع تحت طائلة القانون، مشددا على أن العقوبة يجب ألا تقل عن المؤبد، وخاصة أن من يبيع تلك اللحوم يمكن أن يؤدى إلى وفاة أبرياء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة