بالسجود على الأرض وأحضان الأقارب ودموع الفرحة، ودع 332 سجين أبواب الزنازين على مستوى الجمهورية بعفو من الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة شهر رمضان، خاصة منطقة سجون طرة التى خرج منها معظم الحاصلين على العفو.
أمام سجون طرة، "دموع" و"أحضان" و"زغاريد" جابت المنطقة، فرحًا بخروج عشرات الشباب، وقضاء شهر رمضان مع ذويهم، المفرج عنهم، أكدوا أنهم تعلموا الدرس، ولن يعودوا للسجن مرة أخرى، وأنهم لن يلتفتوا سوى لمستقبلهم، والمساهمة فى مساندة الدولة المصرية، مقدمين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي الذى غمرهم بالعفو فى هذه الأيام المباركة.
وأكد المفرج عنهم، أنهم استفادوا من تجربة السجن، فى تعلم الصبر، ومحاسبة النفس، ومراجعة الأخطاء، وتقويم فكرهم للأفضل، وأنهم حاليًا لا يفكرون سوى فى تناول السحور مع ذويهم، والاستمتاع بشهر رمضان مع الأقارب.
وبدورهم، أعرب أسر المفرج عنهم، عن خالص تقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين حرصه المستمر على لم الشمل، وأنهم بمجرد أن عرفوا بالإفراج عن ذويهم من وسائل الإعلام هرولوا لمحيط السجون لاستقبالهم، وأنهم جهزوا السحور لتناوله معهم.
وقبل أن يخرج السجناء المفرج عنهم للشارع، كانت هناك خلية نحل داخل قطاع السجون من الضباط، تسابق الزمان لانهاء إجراءات خروج السجناء المفرج عنهم فى نفس اليوم الذى أعلن فيه رئيس الجمهورية خروجهم، حتى يتسنى لهم تناول السحور مع ذويهم بناء على وعود الرئيس.
وبعد ذلك، تم تجميع السجناء المفرج عنهم بناء على قوائم الإفراج، وعقد جلسة سريعة بهم مع اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، الذى تحدث معهم عن أهمية الاستفادة من هذه التجربة وعدم العودة لهذا المكان مرة أخرى، وأهمية الاستفادة من أخطائنا، فطالما نحن بشر فالخطأ وارد، لكن الأهم أن نتجاوز ذلك ونستفيد منه ونتعلم عدم تكراره.
وتشكلت لجان لبحث بعض أسماء السجناء، وتم استبعاد أشخاص من قوائم الإفراج المحكوم عليهم فى الجنح التى تمس الحكومة من الخارج والداخل، والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها فى القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، كما لا يسرى على الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها فى قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال، فيما يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة، وألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.