يرى بنك الاستثمار بلتون، وجود خطر محدود فى الأمد القصير على ارتفاع تكلفة الدين فى مصر، وذلك فى ظل ما تشهده المؤشرات الاقتصادية من تحسنًا خاصا فى القطاع الخارجى خلال الفترة الراهنة، مع نمو الصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة بالإضافة إلى تخفيف العبء على فاتورة الواردات من إنتاج الغاز محليًا.
جاء ذلك فى تعليق لقسم البحوث ببنك الاستثمار بلتون، حول تقرير وكالة ستاندرد آند بورز والتى حافظت فيه على نظرتها المستقبلية المستقرة لأنها وازنت بين انخفاض عجز الحساب الجارى وتراجع مستويات التضخم واحتمالات النمو القوية مقابل مخاطر استمرار ارتفاع عجز الموازنة وزيادة الديون الحكومية قصيرة الأجل التى تصدر بأسعار فائدة مرتفعة.
وضعت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى مصر بين 7 أسواق ناشئة معرضة لمخاطر ارتفاع تكلفة الدين وتشديد الأوضاع المالية العالمية، هى لبنان ومصر وباكستان والبحرين ومانغوليا وسريلانكا والأردن.
واستندت موديز فى رؤيتها إلى أن ارتفاع الديون قصيرة الأجل نسبيًا، وإلى ضعف قدرة هذه الاقتصادات على إدارة تكاليف الدين.
جدير بالذكر أن وكالة ستاندرد آند بورز أشارت أيضًا - فى مراجعتها الأخيرة للتصنيف الائتمانى لمصر- إلى خطر انخفاض أجل الديون عند ثلاثة أعوام وتكاليف الديون المرتفعة، ونص التقرير على أن الحكومة المصرية استهدفت تنويع مصادر الديون من خلال زيادة مستويات الدين طويل الاجل للتعامل مع هذا النوع من المخاطر؛ إلا أن ذلك قد يعرض الحكومة لمخطار العملة الأجنبية.
وأضاف بلتون، أن تقرير ستاندرد آند بورز يتفق مع توقعات استراتيجية البنك لعام 2018، حيث يرى الاتجاه بشكل أكبر لسوق الدين الخارجى للاستفادة من استعادة ثقة المستثمرين، فعلى الرغم من التحسن الحالى للمؤشرات الاقتصادية، تغطى الودائع المتاحة بالعملة المحلية لإصدارات أذون الخزانة الجديدة 35% فقط من عجز الموازنة فى يونيو 2017، منخفضة من أكثر من 2 مرة فى عام 2009، مما يدعم رؤيتنا باستمرار تراكم الدين الخارجى.
كان وزير المالية قد أعلن فى وقت سابق عن خطط الاعتماد على سندات بآجال تتراوح بين خمسة إلى سبعة أعوام كوسيلة للاتجاه إلى الاقتراض طويل الأجل بدلًا من الديون المحلية قصيرة الأجل، وتعتزم الحكومة طرح سندات دولية بقيمة 7 مليار دولار فى العام المالى 2017/2018، تم تغطية 4 مليار دولار منها بالفعل فى فبراير و 2 مليار يورو فى أبريل.
