البنك المركزى الأوغندى يحذر من ارتفاع الدين الخارجى

أصدر البنك المركزى الأوغندى من الصعود الكبير فى ديون الدولة التى تضاعفت بما يقترب من ثلاثة أضعاف فى غضون ثلاث سنوات لتصل إلى أكثر من 50 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالي، بما يضاعف من مخاطر التعثر عن خدمة الدين، ولاسيما أن ما يقرب من ثلثى ديون البلاد يتم اقتراضها من الخارج.

وفى تقرير حمل عنوان "حالة الاقتصاد"، كشف البنك المركزى الأوغندى عن تلك الأوضاع التى تعترى مديونية الدولة قائلاً إن ارتفاع أعباء خدمة الدين العام البالغ 1ر15 مليار دولار قد تضر بالنمو الاقتصادى لأنها تقلص من الاستثمارات العامة فى الدولة.

ولسنوات طويلة، اعتادت حكومة أوغندا على التوسع فى الاقتراض من الخارج، ولاسيما الصين، لتمويل مشروعات البنية التحتية التى تشمل الطرق، ومحطات توليد الكهرباء، وشبكات خطوط الألياف الضوئية وإجراء توسعات فى المطار ، و قبل ثلاثة أعوام، كان الدين العام فى أوغندا يقف عند حد 6 مليارات دولار.

وقال المركزى الأوغندى "هناك مخاطر عالية بأن نكون عرضة للتعثر فى الوفاء بالتزامات الدين الخارجى فى حالة حدوث تقلبات فى أسعار صرف العملات وتباطؤ النمو فى الصادرات."

وتكشف أرقام وزارة المالية أن فوائد سداد الديون فى العام المالى 2018/ 2019 ستلتهم أكثر من 4ر17 فى المائة من إنفاق الدولة، وهى أكبر حزمة إنفاق فى الموازنة.

وبالطبع فإن أوغندا ليست بمفردها فى تلك الحالة.. فهناك الكثير من البلدان الأفريقية تحمل على كاهلها، وتُحمل أجيالها المقبلة، أعباء الديون الكبيرة التى اقترضتها أثناء فترات التيسير التمويلى بفوائد مخففة، وهى الآن تواجه مأزق تصاعد أسعار الفائدة وتراكمها مع مرور الوقت.

وتبين أرقام "نادى لندن للدائنين" أن غانا وموزمبيق وأنجولا وتشاد والجابون تعانى أعلى أعباء خدمة سداد الدين، فى الوقت الذى تنطلق حملات فى الغرب تدعو الحكومات إلى تبنى سياسات مسؤولة ورشيدة لإقراض البلدان الفقيرة.

وتعانى أوغندا فى السنوات القليلة الأخيرة جراء تراجع ناتجها الزراعي، وضعف الصادرات ، وقد انحسر نمو اقتصادها إلى 9ر3 فى المائة فى العام الماضى 2017 مقابل 8ر4 فى المائة فى العام السابق عليه.

ومن المتوقع بدء عمليات إنتاج الزيت الخام فى حقول النفط الغربية على الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية فى عام 2020 ، وكانت حكومة أوغندا أعلنت أخيراً أنها سوف تزيد من مستويات الاستدانة من السوق المحلى فى توقعات موازنتها المقبلة للمساعدة على سداد رواتب موظفيها من العاملين فى الخدمة المدنية فى أعقاب تدنى إيرادات الدولة.