أظهرت بيانات رسمية من بنك الشعب (البنك المركزى الصيني) نمو قروض قطاع العقارات الصينى بوتيرة أبطأ فى الربع الأول من العام الجارى، وذلك بقيمة 34.1 تريليون يوان ( 5.4 تريليون دولار)، مع بقاء القيود الحكومية على الشراء فى المدن الرئيسة.
وطبقا لما نشرته وكالات الأنباء، أوضح البنك المركزى الصينى فى تقرير له أنه حتى نهاية الشهر الماضى، قامت المؤسسات المالية بتقديم قروض بقيمة 34.1 تريليون يوان ( 5.4 تريليون دولار أمريكي) إلى القطاع العقارى، بارتفاع نسبته 20.3 فى المائة على أساس سنوى، حيث جاء النمو بنسبة 0.6 نقطة مئوية أقل من المستوى المسجل فى نهاية السنة الماضية.
أما بالنسبة للقروض الممتازة لمشتريات الأفراد فقد ارتفعت بدورها بنسبة 20 فى المائة إلى 22.86 تريليون يوان، مستعيدة نسبة 2.2 نقطة مئوية مقارنة بنهاية العام الماضي.
وتأتى نتائج البيانات المذكورة وسط مواصلة الحكومة بذل مزيد من الجهود لكبح المضاربة العقارية، خاصة فى المدن الرئيسة، كما تعمل الصين أيضا على تنفيذ آلية طويلة المدى لتنظيم العقارات لضمان إمدادات كافية من خلال مصادر متعددة وتوفير دعم إسكانى من خلال قنوات متعددة وتشجيع كل من المشتريات السكنية والإيجار.
وأظهرت بيانات البنك المركزى أن إجمالى القروض الممتازة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر فى البلاد قد وصل إلى 25.1 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضى، ما يشكل نسبة 32.7 فى المائة من إجمالى القروض الكلية للشركات.
وأظهرت البيانات الرسمية أن الاستثمارات الصينية فى مجال التطوير العقارى قد زادت بنسبة 10.4 فى المائة على أساس سنوى فى الربع الأول من هذا العام.
وبلغ إجمالى الاستثمار فى قطاع العقارات 2.13 تريليون يوان (339.2 مليار دولار)، فيما بلغ الاستثمار العقارى السكنى 1.47 تريليون يوان بزيادة 13.3 فى المائة على أساس سنوى وهو أعلى بنقطة مئوية واحدة عن أول شهرين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة