أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، أن الأمن المائى العربى كلٌ لا يتجزأ، ونسيج واحد لا تنفصم عراه.
ودعا أحمد أبو الغيط، خلال كلمته فى المؤتمر العربى الثالث للمياه، الذى عقد اليوم، الأربعاء، بدولة بالكويت، إثيوبيا إلى إظهار الانفتاح الكافى فى المحادثات المتعلقة ببناء وتشغيل سد النهضة، موضحا أن مبادئ التفاوض بحسن نية والتشاركية والشفافية هى الكفيلة بإيجاد صيغ للتعاون واقتسام الموارد المائية بصورة تبعد عن المنطقة شبح صراعات المياه التى طالما تنبأ بها كثيرون.
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال كلمته: "لا يخفى عليكم جميعا ما تواجهه بعض دولنا العربية من تحديات لأمنها المائى نابعة من اشتراكها مع دول غير عربية فى المجارى المائية.. وما يفرضه ذلك من أوضاع جيوسياسية صعبة ودقيقة.. خاصة أن 80% من المياه العربية تأتى من خارج العالم العربى.. ولا شك أن بعض التطورات الأخيرة تنطوى على ما يُثير الانزعاج الشديد والقلق.. واتحدث هنا عن المفاوضات المُتعلقة ببناء سد النهضة الأثيوبى على النيل الأزرق الذى يُعد مصدرا لـ85% من المياه التى تعتمد عليها مصر، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان".
وأضاف أحمد أبو الغيط أن الدول العربية مُطالبة بالتعامل مع ما يهدد أمنها المائى، سواء فى فلسطين أو مصر أو لبنان أو غيرها من الدول باستراتيجية جماعية واضحة، وسياسة تكاملية شاملة تعكس الإرادة الجماعية للدول العربية، وقال إن هذا النهج هو ما يضمن للمنطقة صوتا مؤثرا ووزنا معتبرا فى مواجهة أى افتئات أو جور من جانب أى طرف على الحقوق العربية.
وأشار أحمد أبو الغيط إلى أن أزمة المياه فى العالم العربى واضحة بما لا يحتاج إلى بيان، وخطيرة بما لا يستدعى التفصيل، فالمنطقة العربية لديها 1% فقط من مصادر المياه العذبة على مستوى العالم، و40% من سكانها يعيشون فى مناطق الشح المائى المُطلق، بل أن هناك 14 دولة عربية من بين التسعة عشرة دولة الأكثر معاناة من نُدرة المياه على مستوى العالم، وأخطر ما فى الأمر أن الوضع المائى فى بلادنا لا يتجه إلى التحسن، وإنما إلى التدهور، بل إلى التدهور المطرد فى بعض المناطق، ففى ظل معدلات نمو سكانى تصل إلى 2.5%، وفى ضوء ندرة سقوط الأمطار وتكرار دورات الجفاف يتناقص نصيب الفرد العربى من المياه باستمرار بكل ما ينطوى عليه ذلك من انعكاسات على أمننا الغذائى، حتى صارت المنطقة العربية أكبر منطقة عجز غذائى فى العالم.
وأشار إلى أن خط الدفاع الأول فى مواجهة تحديات ندرة المياه هو البحث العلمى والتطوير التكنولوجى، إذ لا فرصة أمام الدول العربية لتجاوز التحديات المختلفة المرتبطة بشُح المياه، إلا عبر الارتقاء بمجالات البحث والتطوير، والدول العربية تنفق أقل من 1% من الناتج القومى الإجمالى على البحوث والتطوير.
ونوه الأمين العام إلى أهمية انعقاد المجلس العربى للمياه، مؤكدا أنه يمثل أول مؤتمر يعقد بعد القمة العربية التى عقدت بالمملكة العربية السعودية، التى دعت إلى متابعة تنفيذ الاستراتيجيات العربية وخططها التنفيذية دعما لآليات العمل العربى المشترك وبما يخدم مصلحة الشعوب العربية فى مستقبل مائى آمن.
