أدانت محكمة هندية دبلوماسية هندية بتهمة نقل أسرار الدولة إلى أجهزة الاستخبارات الباكستانية وحكمت عليها بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
وذكرت وكالة أنباء "برس ترست" الهندية اليوم الاثنين، أن مادهورى جوبتا أدينت فى محكمة فى نيودلهى بتهمة "التجسس وإيصال المعلومات غير المشروع" أثناء عملها فى السفارة الهندية فى إسلام أباد.
والقى القبض على جوبتا، 61 عاما، فى عام 2010 بزعم نقل معلومات إلى الاستخبارات الباكستانية. وبسبب انتهاكها لقانون الأسرار الرسمى للهند احتُجزت لمدة عامين قبل إطلاق سراحها بكفالة. وقال محاميها جوجيندر ضاحيا أن جوبتا ستستأنف الحكم الصادر ضدها فى محكمة أعلى.
وأضاف "لقد احتجزت بالفعل مدة 21 شهرًا. كان يجب إطلاق سراحها على أساس الوقت الذى قضته بالفعل فى السجن".
وتجنبت جوبتا عقوبة أشد لأن المعلومات التى نقلتها إلى باكستان فى عامى 2009 و 2010 لم تكن ذات صلة بالجيش.
وبصفتها سكرتيرة ثانية، كان جوبتا من بين المسؤولين الأقل مرتبة فى السفارة الحساسة للغاية فى العاصمة الباكستانية.
وقررت المحكمة أن أفعالها شوهت سمعة الهند وعرّضت أمنها للخطر، وحكمت عليها بأقصى عقوبة ممكنة لهذه الجرائم.
وأفادت الوكالة بأن المعلومات "التى تم نقلها من جانب المتهمة كانت معلومات حساسة بشكل قاطع كان يمكن أن تكون مفيدة للبلد المعادى ... وسرية المعلومات له أهمية قصوى. لذلك، فهى لا تستحق أى تساهل فى العقاب".
وتقول الشرطة الهندية أن جوبتا كانت تحت المراقبة لمدة ستة أشهر قبل أن يتم احتجازها فى عام 2010.
