شككت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، فى السند القانوني لطلب قدمه الفلسطينيون للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان مرتبطة بسياسات الاستيطان الإسرائيلية فى الأراضي المحتلة.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان "الإحالة الفلسطينية محل الكلام ليس لها سند قانونى، والصراع الإسرائيلى-الفلسطيني خارج دائرة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لأن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة ولأن السلطة الفلسطينية ليست دولة".
ووصفت الوزارة الطلب بأنه "خطوة مثيرة للسخرية".
وسلم وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكى، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، الإحالة للحالة فى فلسطين، حول الجرائم المستمرة التى ترتكبها إسرائيل، التى وقعت فى الماضى، والحاضر، وأى من الجرائم التى تقع فى المستقبل، خاصة تلك المرتبطة بمنظومة الاستيطان الإسرائيلية غير الشرعية فى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن المالكى طالب - خلال اجتماع رسمى مع بنسودا، اليوم الثلاثاء، المحكمة الجنائية بتحمل واجباتها تجاه العدالة والمساءلة باعتبارها الجهة المختصة للتحقيق فى الجرائم المستمرة والمرتبطة بنظام الاستيطان وملاحقة المجرمين المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة