أطلقت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تحقيقا بشأن واردات السيارات والشاحنات قد يقود إلى فرض رسوم جديدة مماثلة لتلك التى فُرضت على واردات الصلب والألومنيوم فى مارس .
وقالت وزارة التجارة الأمريكية أمس الأربعاء إن تحقيق الأمن القومى الذى يُجرى بموجب البند 232 من قانون توسيع التجارة للعام 1962 سينظر فيما إذا كانت واردات السيارات ومكوناتها تهدد متانة القطاع وقدرته على بحث وتطوير تقنيات جديدة متقدمة.
وقال وزير التجارة ويلبور روس فى بيان "هناك أدلة تشير إلى أن الواردات تسببت ولعقود فى تآكل صناعة السيارات المحلية" متعهدا بإجراء "تحقيق شامل وعادل وشفاف".
وقد يضر فرض رسوم مرتفعة على وجه الخصوص بشركات صناعة السيارات الآسيوية مثل تويوتا ونيسان وهوندا وهيونداى، والتى تعتمد على الولايات المتحدة كسوق رئيسية، وأثار الإعلان عمليات بيع واسعة فى أسهم شركات صناعة السيارات فى أنحاء المنطقة.
وقالت حكومات اليابان والصين وكوريا الجنوبية إنها ستراقب الموقف، فى حين أضافت بكين، التى تتطلع على نحو متزايد صوب الولايات المتحدة كسوق محتملة لسياراتها، أنها ستدافع عن مصالحها.
وقال قاو فينغ المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية خلال إفادة صحفية دورية فى بكين اليوم الخميس ركزت بشكل كبير على ما إذا كانت الصين تحرز تقدما فى نزاعها التجارى مع واشنطن "الصين تعارض إساءة استخدام بنود الأمن القومى، التى ستدمر بشكل خطير الأنظمة التجارية متعددة الأطراف وتعطل النظام الطبيعى للتجارة العالمية".
وأضاف "سنتابع عن كثب الموقف فى إطار التحقيق الأمريكى وسنجرى تقييما كاملا للأثر المحتمل وسندافع بحزم عن مصالحنا المشروعة"، وجاء نحو ثلث واردات الولايات المتحدة من السيارات العام الماضى من آسيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة