قال النائب محمد فؤاد، نائب العمرانية عن حزب الوفد، وعضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن حجم مشروع الموازنة بلغ 1.420 تريليون جنيه مصرى، بزيادة 15% عن العام المالى الحالى، مشيرا إلى أن بنود الموازنة تتضمن فوائد الدين، والأجور والمرتبات، والدعم، والخدمات .
وأضاف "فؤاد" في تصريحات صحفية، أن حجم موازنة التعليم بلغت 115.6 مليار جنية بزيادة 8% عن العام المالى الجارى بواقع 2.2% من الناتج المحلى، أما ميزانية الصحة أصبحت 61.81 مليار جنيه ، بزيادة 13% عن العام المالى الحالى ، وبواقع 1.18% من الناتج المحلى.
وتابع" من دراسة مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2018/2019 نجد أن الحكومة تستهدف من مشروعها تحقيق معدل نمو اقتصادى بنسبة 5.8% ، وإيرادات 990 مليار جنيه بزيادة 22%، 766مليار جنيه ضرائب قيمة ضرائب مصر بزيادة 27%من العام الحالى ، بالإضافة إلى التحول من الدعم السلعى إلى الدعم النقدى ويصل إلى 332.3 مليار جنيه ".
واستطرد قائلا:" الحكومة تستهدف أيضا زيادة دعم السلع التموينية بنسبة 23%، وخفض دعم السلع البترولية بنسبة 21%" ، مبديا عدد من الملاحظات على المشروع إجمالا أهمها تراجع نمو التجارة العالمية بنسبة 1% وسيتسبب ذلك في انخفاض بنسبة 980 مليون جنيه في إيرادات قناة السويس.
وأكد "فؤاد" أن كل دولار زيادة في أسعار النفط هيسبب 4 مليار جنيه ارتفاع في دعم المواد البترولية ، مشيرا إلى وجود تحسن ملحوظ في مشروعات الإسكان رغم أن العائد على مستوى المواطن غير ملموس لارتفاع نسبة البطالة وتراجع في مستوى الصحة والتعليم ".
واستكمل النائب تصريحاته " لم تذكر الحكومة السبل والطرق الكفيلة بتحقيق المستهدفات الخاصة بالنمو الحقيقى والاحتياطى الأجنبى والتشغيل والضبط المالى والسيطرة على الأسعار والتضخم "، لافتا إلى عدم زيادة الميزانية المخصصة لبرنامج تكافل وكرامة للعام القادم رغم زيادة أعداد المنضمين للبرنامج.
وشدد نائب العمرانية، على أن البورصة المصرية لن طرح حكومى لـ 23 شركة خلال عامين، لافتا إلى أن مصر تعانى من مشكلتين رئيسيتين هما الدين العام والتضخم ، و الموازنة لا تعطى أى صورة واضحة لكيفية التعامل معهما .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة