دافع حزب نداء تونس – حزب الرئيس – عن موقفه الداعى إلى إجراء تعديل وزارى شامل بشكل عاجل، وذلك بعد أن واجه انتقادات من حركة النهضة الإسلامية – الإخوان – التى ترفض إجراء تعديل وترى أن الوقت غير مناسب، وقال حافظ السبسى المدير التنفيذى لنداء تونس: "فليقدم لنا هؤلاء إنجازا وحيدا للحكومة لعلنا نقتنع معهم".
وكتب السبسى على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" قائلا: "يتحدث البعض منتقدا موقفنا المطالب بتعديل حكومى عميق بأن هذه المطالبة من شأنها أن تمس الاستقرار فى بلادنا ويضيفون على الأمر جملة أخرى تمنيت لو أنهم لم يجاهروا بها وهى: بمثل ما يطالب به الشركاء الدوليون".
وأضاف: "أريد أن أقول لهؤلاء التالي: ما هو الاستقرار الذى تطالبون بالمحافظة عليه فى تدهور المقدرة الشرائية للشعب التونسى؟ والانهيار المريع لكل المؤشرات الاقتصادية؟ وانهيار قيمة الدينار؟ وانهيار احتياطى الدولة من العملة الصعبة بشكل غير مسبوق فى تاريخ البلاد؟ وشبح الإفلاس المهدد للصناديق الاجتماعية دون إعداد ولو شبه خطة للإنقاذ؟".
وأشار السبسى إلى أن مفهوم الاستقرار فى كل الديمقراطيات يتعلق بالمؤسسات وليس بالأشخاص، وقال: "وفى هذا المعنى فإن بلادنا خطت خطوات ثابتة على طريق بناء المؤسسات السياسية المستقرة عبر الانتخابات الحرة والديمقراطية التى أنجزتها وآخرها الانتخابات البلدية، التى أفرزت مجالس بلدية منتخبة ستكون النواة الأساسية لمشروع الحكم المحلى".
وأوضح أن هذه هى عناصر الاستقرار التى يقرها الرأى الموضوعى وكل تجارب السياسة فى العالم، أما رحيل حكومات ومجىء أخرى وخاصة فى ظل مراحل الانتقال الديمقراطى وفى تجارب الأنظمة شبه البرلمانية فهى مسألة طبيعية وعادية، حيث لا يمثل الأشخاص وخاصة منهم غير المنتخبين أى دلالة فى الاستقرار مقارنة بالمؤسسات والمرجعيات المنتخبة.
ووجه حديثه للنهضة قائلا : "أذكر من يتحدث عن الشركاء الدوليين لتونس أن بلادنا تحترم جيدا شركاءها الدوليين ولكن فى إطار سيادتها واستقلالية قرارها، وإذا لأصدقاء تونس حاجة للاطمئنان على الاستقرار فى بلادنا - وهذا طبيعى وجيد- فإنه يكون عبر ضمانة المؤسسات المنتخبة وعلى رأسها رئيس الجمهورية وليس الأشخاص المعينين، وهذا ما نظنه روح الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة