أكد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة على ان المحافظة ملتزمة بتلقى طلبات المواطنين واضعى اليد والراغبين في تقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 خلال المدة التى منحتها لهم الدولة والتى تنتهى فى 14 يونيو القادم باعتبارها المهلة الاخيرة للانتهاء من الاجراءات وسداد الرسوم المستحقة والمقررة قانوناً فى هذا الشأن وحتى لا يتعرض واضعوا اليد فى حالة المخالفة لتطبيق الاجراءات القانونية لاسترداد الاراضى المتعدى عليها مهما كانت المنشآت الموجودة عليها حفاظاً على المال العام .
ولفت المحافظ إلى وجود لجان بمكاتب نواب المحافظ الأربعة لتلقى الطلبات المقدمة وفحص الأوراق والمستندات المرفقة واستيفاء ما تراه من بيانات ومستندات للتحقق من الشروط المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء ، والتأكد من سداد رسوم الفحص المقررة بالقرار، وتقوم اللجنة بمعاينة العقار على الطبيعة خلال شهر من تاريخ سداد رسوم المعاينة للتحقق من مظاهر وضع اليد وتوافر الاشتراطات ، وتقوم اللجنة بتحديد مقابل التصرف بمراعاة طبيعة العقار ونشاطه والعائد منه وسعر المتر أو الفدان وقت التصرف بناء على سعر المثل بالمنطقة وموقع العقار ومدى اتصاله بالمرافق العامة وغير ذلك من العناصر المؤثرة كدرجة تميزه .
كذلك تقوم اللجنة بتحديد مقابل الانتفاع عن فترة وضع اليد وحتى تاريخ تقديم الطلب وإعداد تقرير لإعداد محضر نهائي يتم رفع اللجنة العليا المشكلة برئاسة السكرتير العام وتضم في عضويتها مديري مديريات الاسكان والمالية والزراعة والضرائب العقارية ومديري عموم الشئون القانونية والتفتيش الفني وأملاك المحافظة وحماية أملاك الدولة والإيرادات والمعلومات وممثلي عن هيئة الرقابة الادارية ووزارة المالية والري والهيئة العامة للخدمات الحكومية والهيئة المصرية للمساحة والضرائب وهيئة الاوقاف لاتخاذ القرار وإخطار صاحب الشأن بالرفض أو القبول للطلب بعد اعتماده .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة