يستعد مجلس النواب مطلع الشهر القادم لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2018/2019، ومن المتوقع أن تشهد الجلسات العامة المخصصة لمناقشتها جدلا واسعا بين أعضاء البرلمان، خاصة فيما يتعلق بالنسب الدستورية المقررة لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى .
وفي هذا السياق قال النائب محمد فؤاد، نائب العمرانية عن حزب الوفد، وعضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن حجم مشروع الموازنة بلغ 1.420 تريليون جنيه مصرى، بزيادة 15% عن العام المالى الحالي ، مشيرا إلى أن بنود الموازنة تتضمن فوائد الدين ، الأجور والمرتبات ، الدعم ، الخدمات .
وأضاف "فؤاد" في تصريح لـ "اليوم السابع"، أن حجم موازنة التعليم بلغت 115.6 مليار جنية بزيادة 8% عن العام المالى الجارى بواقع 2.2% من الناتج المحلى، أما ميزانية الصحة أصبحت 61.81 مليار جنيه ، بزيادة 13% عن العام المالى الحالى ، وبواقع 1.18% من الناتج المحلى.
وتابع" من دراسة مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2018/2019 نجد أن الحكومة تستهدف من مشروعها تحقيق معدل نمو اقتصادى بنسبة 5.8% ، وإيرادات 990 مليار جنيه بزيادة 22%، 766مليار جنيه ضرائب قيمة ضرائب مصر بزيادة 27%من العام الحالى ، بالإضافة إلى التحول من الدعم السلعى إلى الدعم النقدى ويصل إلى 332.3 مليار جنيه ".
واستطرد قائلا:" الحكومة تستهدف أيضا زيادة دعم السلع التموينية بنسبة 23%، وخفض دعم السلع البترولية بنسبة 21%" ، مبديا عدد من الملاحظات على المشروع إجمالا أهمها تراجع نمو التجارة العالمية بنسبة 1% وسيتسبب ذلك في انخفاض بنسبة 980 مليون جنيه في إيرادات قناة السويس.
النائب محمد فؤاد، نائب العمرانية عن حزب الوفد
وأكد "فؤاد" أن كل دولار زيادة في أسعار النفط هيسبب 4 مليار جنيه ارتفاع في دعم المواد البترولية ، مشيرا إلى وجود تحسن ملحوظ في مشروعات الإسكان رغم أن العائد على مستوى المواطن غير ملموس لارتفاع نسبة البطالة وتراجع في مستوى الصحة والتعليم ".
واستكمل " لم تذكر الحكومة السبل والطرق الكفيلة بتحقيق المستهدفات الخاصة بالنمو الحقيقى والاحتياطى الأجنبى والتشغيل والضبط المالى والسيطرة على الأسعار والتضخم "، لافتا إلى عدم زيادة الميزانية المخصصة لبرنامج تكافل وكرامة للعام القادم رغم زيادة أعداد المنضمين للبرنامج.
وشدد عضو مجلس النواب على أن البورصة المصرية لن تطرح حكومى لـ 23 شركة خلال عامين، مؤكدا على أن مصر تعانى من مشكلتين رئيسيتين هما الدين العام والتضخم ، و الموازنة لا تعطى أى صورة واضحة لكيفية التعامل معهما .
ومن جانبه قال النائب سيد عبدالعال ، رئيس حزب التجمع ، إنه سيظل متمسكا بأن تحقق موازنة العام الجديد النسب المقررة بالدستور لصالح قطاعات التعليم والتعليم العالى والصحة والبحث العلمى ، قائلا:" موازنة العام الجارى حدث فيها التفاف على النسب الدستورية وهو ما لن نقبل تكراره مرة أخرى".
وأضاف "عبدالعال " قائلا:" نتمنى أن تطبق أساليب حديثة في إعداد الموازنة العامة للدولة ، وأن تتجه الدولة لتطبيق موازنة البرامج والأداء والتى ستسهل من مهمة النواب وحتى المواطن العادى في فهم الموازنة ".
النائبة هالة أبو السعد ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين
وبدورها أعلنت النائبة هالة أبو السعد ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين ، أن الحزب سينظم مؤتمرا يوم الأحد القادم بحضور عدد من النواب لعرض رؤيته بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة ، وتصور عن الوضع الحالى والمستقبلي ، وما هو مقبول بالموازنة وما هو مرفوض.
وقالت "أبوالسعد " إنها رافضة تماما الاعتمادات المخصصة للصحة بالموازنة ، قائلة:" موازنة الصحة أقل من موازنة العام الماضي ، ومن المفترض أن تبدأ الدولة ف يتطبيق قانون التأمين الصحى ورغم ذلك لم تحدد له مخصاات بالموازنة، الأمر الذي يهدد أن يظل هذا القانون حبيس الأدراج ".
وأكدت النائبة على أهمية تطوير منظومة الصحة باعتباره القطاع الأكثر ارتباطا بالبسطاء، ولابد أن يستشعروا تغيرا في أداء الخدمة ، مطالبة بإضافة 10 مليارات جنيه لموازنة الصحة.
وأضافت " الدولة تتحدث دائما عن دعم قطاع الصناعة ومع ذلك لم نر زيادة في مخصصات وزارة الصناعة "، متساءلة: أين برامج تدريب وتأهيل الشباب؟ ، أين رد الأعباء الضريبية للمصدرين والتى لم يتم ردها منذ سنتين لتصل قيمة المتأخرات إلى أكثر من 7 مليار؟ ، مطالبة ببرنامج واضح بميزانية واضحة لدعم الصناعة المصرية
واختتمت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين قائلة:" الموازنة الجديدة لم تتضمن إضافة موارد جديدة في إيرادات الدولة ، اعتمدت فقط على رفع العائد الضريبى ، ورفع الدعم عن المحروقات ، لكن لا يوجد أى ابتكار أو أفكار خارج الصندوق ".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة