عبر لبنان عن قلقه لسوريا، اليوم السبت، من تداعيات قانون جديد يهدف إلى إعادة بناء المناطق المدمرة بسبب الحرب الدائرة منذ أكثر من سبع سنوات وقال إن القانون قد يعيق عودة الكثير من اللاجئين السوريين لبلادهم.
وكتب وزير الخارجية اللبنانى جبران باسيل فى خطاب لنظيره السورى وليد المعلم قائلا إن شروط القانون 10 قد تجعل من الصعب على اللاجئين إثبات ملكيتهم للعقارات وبالتالى تثبط البعض عن العودة لسوريا.
ودخل القانون حيز التنفيذ الشهر الماضى فيما كان الجيش على وشك سحق آخر جيوب المعارضة المسلحة قرب دمشق بما عزز قبضة الرئيس السورى بشار الأسد على كل غرب سوريا تقريبا.
ويسمح القانون بإثبات ملكية العقارات فى المناطق المختارة لإعادة البناء والمطالبة بتعويضات. لكن جماعات إغاثة تقول إن الفوضى التى تسببت فيها الحرب تعنى أن قلة فقط سيتمكنون من فعل ذلك فى الفترة الزمنية المتاحة. ولم يطبق القانون بعد.
وعبر باسيل، الذى تستضيف بلاده أكثر من مليون لاجئ سورى، عن قلقه من محدودية الفترة الزمنية المتاحة للاجئين لإثبات ملكيتهم لمنازلهم.
وقال باسيل فى الخطاب وفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية "عدم قدر النازحين عمليا على الإدلاء بما يثبت ملكيتهم خلال المهلة المعطاة قد يتسبب بخسارتهم لملكياتهم وشعورهم بفقدان الهوية الوطنية ما يؤدى إلى حرمانهم من أحد الحوافز الرئيسية لعودتهم إلى سوريا".
وتكرر تلك التصريحات ذات المخاوف التى عبر عنها رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى الأسبوع الماضى، وقال الحريرى إن القانون يقول لآلاف الأسر السورية أن تبقى فى لبنان من خلال تهديدهم بمصادرة أملاكهم.
وأرسل باسيل خطابا مماثلا للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس يدعو فيه للعمل على حماية حقوق اللاجئين السوريين فى الحفاظ على ممتلكاتهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة