وزير الرياضة: حكم "أعضاء زايد" لا يؤثر على قانونية انتخابات مجلس الأهلى

أكد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة فى مكالمة هاتفية لـ "اليوم السابع" أن الحكم الذى قضت به المحكمة الإدارية العليا، بعدم قبول الطعن المقام من رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، والذى طالب بإلغاء الحكم القاضى بأحقية أعضاء النادى فرع الشيخ زايد، بالتصويت فى انتخابات النادى لزوال شرط المصلحة، لا يؤثر على قانونية الانتخابات التى أجريت فى 30 نوفمبر 2018 ، ويعد المجلس قائما طبقاً لمواد قانون الرياضة الجديد الذى يعرفه كل من فى قطاعات الرياضة حتى وإن لجأوا للمحاكم المدنية.

وأضاف وزير الرياضة فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع": "قانون الرياضة الذى صدق عليه رئيس الجمهورية بعد الإجماع عليه من مجلس الشعب ينص على أن حل مجالس إدارات الأندية عن طريق حكم نهائى من المحكمة الرياضية أو سحب الثقة من الجمعية العمومية أو بقرار من النيابة إذا كان هناك ماهو جنائى".

وتابع عبد العزيز: "وبذلك فإن الحكم الذى صدر لا يؤثر على انتخابات الاهلى خاصة أن ننا نسير وفقاً لقانون الرياضة  الذى بات موثقاً فى قطاعاتنا وامتد إلى الأولمبية الدولية كما تعلمون".

كانت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، قضت بعدم قبول الطعن المقام من رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، والذى يطالب بإلغاء الحكم القاضى بأحقية أعضاء النادى الأهلى فرع الشيخ زايد، بالتصويت فى انتخابات النادى، لزوال شرط المصلحة.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن النادى قد أعلن عن انعقاد الجمعية العمومية للنادى الأصلى يومى الخميس والجمعة الموافقين 16، و17 مارس، لاختيار مجلس إدارة النادى، ومناقشة الميزانية، ودون إدراج أسماء أعضاء النادى فرع الشيخ زايد، وكانت قد قضت محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن إدارج أسماء أعضاء النادى الأهلى بالشيخ زايد ضمن الجمعية العمومية.

وأضافت المحكمة، أنه ثبت من الأوراق عدم انعقاد الجمعية العمومية، ثم صدر قانون الرياضة الجديد وأصدرت اللجنة الأولمبية المصرية اللائحة الاسترشادية للأندية، وفقا لأحكام قانون الرياضة، والتى تنظم حقوق وواجبات أعضاء الأندية الرياضية، ومنها النادى الأهلى، تنظيما يتضمن أحكاما وقواعد قانونية جديدة، وبناء عليه تم انعقاد عمومية للأهلى بتاريخ 30 نوفمبر 2017، وتم اختيار مجلس إدارة جديد للنادى، ومن ثم تكون مصلحة الطاعن فى طلب وقف تنفيذ وإلغاء الجمعية العمومية للنادى التى كان مقرر لانعقادها شهر مارس 2017، والتى تم إلغاؤها قد "زالت".