أثارت واقعة ضبط آثار مصرية مهربة بداخل حاوية فى موانئ إيطاليا، العديد من التساؤلات حول تهريب الآثار المصرية، وكيفية تهريبها خارج البلاد، ومن المسئول عن ذلك، كما تسبب فى حالة كبيرة من الجدل حول تفتيش حقائب وأمتعة الدبلوماسيين، وممثلى الدول الأجنبية فى سفاراتهم بالقاهرة، وسط حالة كبيرة من الاستياء بخصوص فقدان كنوز البلاد.
"اليوم السابع" يرصد أغرب الطرق والوقائع لتهريب الآثار المصرية خارج البلاد عبر المطارات والموانئ البحرية، والتى أثارت جدلا واسعا بسبب طريقة التهريب وكيفية خروجها من مصر وصولا لدول أوروبا والدول الأجنبية.
ـ ضبط آثار مصرية داخل حاوية فى موانئ إيطاليا
تمكنت السلطات الإيطالية من ضبط آثار مهربة، بينها نحو 118 قطعة مصرية، فى حاوية دبلوماسية تابعة لشخص إيطالي، وبحسب مصدر مسئول فى الخارجية فإنه لم يتم إبلاغ السفير المصرى بالواقعة إلا فى مارس 2018 أى بعد مرور نحو 10 أشهر بعد ما تم ضبطها فى مايو 2017، مما أثار الدهشة والتساؤلات لدى الحكومة المصرية حول أسباب التأخر فى الإبلاغ عن الواقعة.
ـ إخفاء تابوت أثرى فى "كنبة" قبل تهريبه إلى الكويت
كشفت مصادر بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي عن تفاصيل جديدة فى تهريب تابوت أثرى إلى الكويت، مشيرة إلى أنه تم إخفاء التابوت أسفل كنبة، حيث تورط عامل بالمطار، فى إرسال الطرد بحوزته إلى القرية حتى لا تظهر عليه علامات القلق والتوتر فيتم كشفه بواسطة رجال التأمين.
وأضافت المصادر، أنه تم ضبط مجموعة من الأشخاص الذين تربطهم صلة بالشخص الذى أرسل الطرد للوصول إلى العصابة التى خططت لتهريب التابوت، وجارى التحقيق معهم، وفتحت سلطات مطار القاهرة الدولى، تحقيقات موسعة داخل قرية البضائع، لكشف لغز تصدير طرد شخصى يحتوى على كنبة إلى الكويت، يتضمن تابوتا أثريا، وهو ما ظهر على إحدى الكليبات التى تم إذاعتها على مواقع التواصل الاجتماعى بمطار الكويت.
ـ تهريب آثار داخل حقائب الملابس
ويعتبر تهريب القطع الأثرية داخل حقائب الملابس من أشهر حيل التهريب التى تم ضبطها، حيث تم تهريب آثار مصرية داخل حقيبة ملابس وعُثر على قطع آثار مصرية تعود لـ 1500 قبل الميلاد فى حقيبة سفر عام 1980، وتم بيعها فى المزاد.
ـ ضبط 2000 قطعة أثرية قبل تهريبها فى حاوية شيشة ومناديل ورقية
تمكنت جمارك ميناء دمياط من ضبط أكبر حاوية تضم آثار فرعونية ورومانية ويونانية قبل تهريبها إلى تايلاند، وكشفت المعاينة الأولية أنها حاوية 20 قدما برقم 8/ 861405 وتخص شركة للاستيراد والتصدير كانت متجهة إلى بانكوك بتايلاند، وهى حاوية بمشمول مستلزمات عبارة عن "شيش" ومناديل ورقية، وشحنات أدوات صحية لدبى والتى تعتبر من أكبر الضبطيات وكانت تحتوى على نحو 2000 قطعة أثرية، وتم الحكم فيها بسبع سنوات.
ـ تهريب قطع أثرية فى شحنات فحم وبصل للأردن
كما تم ضبط قطع أثرية مهربة للأردن داخل أجولة بصل، حيث أحبطت سلطات الجمارك الأردنية فى منطقة العقبة الساحلية، جنوب العاصمة عمان، محاولة تهريب 50 قطعة أثرية مصرية ومئات القطع النقدية الأثرية، القادمة عبر شاحنة تحمل فحما قادمة من معبر نويبع الذى مرت عليه "الآثار المهربة".
ـ تهريب 5840 قطعة أثرية ذهبية داخل برطمانات العسل
وفى ضربة أمنية موجعة، ضبطت مصلحة أمن الموانئ مجموعة من الأشخاص حاولوا تهريب 5840 قطعة أثرية ذهبية أخفوها داخل برطمانات عسل وحاولوا تمريرها من ميناء نويبع، إلا أن المعدات والتقنيات الحديثة ضبطت المتهمين قبل تهريب هذه الكميات الضخمة من القطع الأثرية، فضلاً عن ضبط 12 قطعة أثرية يرجع تاريخها للأسرة العلوية بميناء دمياط البحرى قبل تهريبها أيضاً للخارج.
ـ خبير أمنى: تزويد المطارات بالأجهزة الحديثة وعمل قوائم سوداء لتجار الآثار
من جهته، يقول اللواء حسام لاشين مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن ظاهره تهريب آثار بلدنا خطيرة، وهناك طرق عديدة للتهريب يلجأ إليها المهربون حتى يكونوا بعيدا عن الأعين، واختراعات كثيرة للتخفى وإخفاء الآثار.
وطالب لاشين بضرورة تكثيف الحراسة من شرطة الآثار والسياحة على المشتبه بهم ومتابعة تجار الآثار، ورصد نشاطهم من خلال تجنيد المصادر السرية، وتزويد المطارات والموانئ بالأجهزة الحديثة وعمل قوائم سوداء على الحدود وتوجيه تحذيرات مشددة لمن يثبت تورطهم فى تهريب الآثار.
ـ مهران: ضعف الرقابة وعدم التفتيش وراء تهريب الآثار.. ولابد من تحقيق الردع بمحاكمات سريعة وعلنية
فيما يرى أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أن السبب الرئيسى يرجع إلى ضعف الرقابة الأمنية داخل المطارات والموانئ وعلى الحدود، وعدم وجود تفتيش دقيق، لكل شىء يتم إخراجه أو تهريبه خارج البلاد، بالإضافة إلى وجود تقصير فى الكشف عن نتائج التحقيقات وما انتهت إليه الأحكام فى جرائم تهريب الآثار بالصورة التى تحقق الردع مع ضرورة تشديد العقوبات وتحديد محاكمات عاجلة وسريعة، والكشف عن العقوبات والإعلان عنها لتحقيق الردع العام ليكونوا عبرة للآخرين.
ـ خبير أمنى: يجب إنشاء لجنة لحصر الاثار المهربة والمطالبة باستردادها
ويضيف مهران، أن مبدأ العالمية الموجود فى الدستور المصرى والخاص بالجرائم التى تمس الأمن القومى الداخلى، سواء فيما يتعلق بالاقتصادى أو السياسى فى تهريب العملة أو تهريب الآثار أو إعادة طبع العملة، فيجوز للحكومة المصرية أن تتعقب المجرمين فى أى وقت، وتطالب باستردادها، ولكن الأزمة أنه لا يوجد لجنة لحصر القطع الأثرية المهربة وهل هى أصلية من عدمه، مع ضرورة تحديد الدول والمسئولين عن تهريبها حتى يصدر أحكام جنائية ضدهم ومطالبة الدول برد الآثار المهربة إليها، ويجب ضرورة إنشاء لجنة مخصصة لحصر الآثار المهربة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة