يتخيل البعض أن إعلانات التبرع لمستشفى 57357 اقتطاع من أموال علاج المرضى لصالح "الشو الإعلامى"، وأن الهدف منها ليس إلا تلميع المستشفى ظاهريا، وأن أموال التبرعين تلقى فى جيوب النجوم المشاركين فى تلك الإعلانات، والأزمة أن من يتخيلون ذلك لا يحملون أنفسهم بعض الجهد للبحث والتدقيق من صحة تلك الخيالات، بل يسارعون إلى نشر أفكارهم تلك ونقلها لغيرهم وكأنها حقائق لاتقبل الشك، ويدعمون ويروجون لأى شىء يدعم خيالهم حتى لو كان كاذبا، أو غير دقيقا.
وتبقى خطورة تلك الأفكار فى أنها تضر بمصلحة آلاف الأطفال الذين يعالجون حاليا أو ينتظرون فرصة للعلاج بهذا المستشفى، لأن الهدف الأساسى من جمع تلك التبرعات –فى حقيقة الأمر- لا يستفاد منها سوى هؤلاء الأطفال، ولأن كافة الأسئلة وعلامات الاستفهام الدائرة فى أذهان البعض لها إجابات وردود شافية وكافية، لكن قليلون من حاولوا البحث عنها.
هل يوجد قانون ينظم عملية جمع التبرعات؟
يتصور هؤلاء المشككون أن عملية جمع التبرعات فى مستشفى 57357 ليست مراقبة، ومتروكة بلا قانون، لكن فى الحقيقة أن المستشفى ككل الأماكن التى تتلقى تبرعات، ملتزمة بكافة شروط وقواعد ذلك العمل الذى ينظمه قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017 والمعمول به حاليا، ولا يمكن لها أو لغيرها ان تجمع تبرعات من المواطنين دون الالتزام بهذا القانون الذى يضع وزارة التضامن كجهة إدارية مسئولة عن متابعة وإصدار ومراقبة كافة الأوراق والمستندات والتراخيص وخطوات عمل الجمعية.
ومن جانبه، قال أيمن عبد الموجود رئيس إدارة المؤسسات الأهلية بوزارة التضامن، إنه إضافة لذلك القانون فإن هناك قرارات وزارية منظمة لقواعد وشروط جمع المال، وهى القرارات رقم 117 لسنة 2003 و241 لسنة 2004 و1 لسنة 2014، موضحًا أن ترخيص جمع التبرعات يصدر بمدة معينة ولغرض محدد ويتم تجديده بنفس الشروط، ولايجدد فى حالة مخالفتها.
كيف ينظم القانون عملية الإعلان للمستشفى ويراقب خطواتها؟
وأكد رئيس إدارة المؤسسات الأهلية بوزارة التضامن، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، أن ما يثار عن أن المستشفى أو غيرها يمكن أن تنفق أموال التبرعات على الدعاية والإعلانات غير دقيق ولا يمكن حدوثه، ذلك لأن القرارات الوزارية الصادرة فى ذلك الشأن تحدد نسبة 20% بحد أقصى من إجمالى حصيلة التبرعات لمواجهة المصروفات الإدارية ومنها مصروفات الدعاية والإعلان ويشترط عدم تجاوز تلك النسبة.
ما الجهات التى تراقب الحسابات الختامية وموازنات التبرعات للتأكد من أوجه إنفاقها؟
وأشار أيمن عبد الموجود، إلى أن وزارة التضامن وما يمثلها من مديريات بالمحافظات تقوم بمراقبة أعمال الجمعيات والمؤسسات وفحص حساباتها الختامية وإعداد التقارير الدورية لفحص أعمالها ماليا وفنيا وإداريا، وفى حالة اكتشاف أية مخالفات يتم اتخاذ الإجراءات الواجبة طبقا للقانون.
أما بشأن التأكد من أوجه إنفاق حصيلة التبرعات فإنه يتم فور انتهاء مدة الترخيص الصادر للجمعية بجمع التبرعات ويتم إثبات حصيلة التبرعات من واقع المستندات الفعلية المؤيدة للإيرادات، وكذلك مستندات الصرف الفعلية للتحقق من مدى التزام الجمعية أو المؤسسة بصرف الحصيلة فى الغرض المخصص لها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة