أبلغت الحكومة الأردنية، الجانب التركى رسميا برغبتها فى إنهاء العمل باتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بينهما، بحسب ما أعلنه وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى، يعرب القضاة، فى تصريح لصحيفة "الغد"، أن الجانب الأردنى، من باب المرونة، تريث بإجراءات إنهاء العمل باتفاقية الشراكة وتقديم مقترح لتعديل عدد من أحكام وبنود اتفاقية الشراكة الأردنية- التركية بشكل يضمن تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين وبما يحقق المصالح المشتركة لهما إلا أن ذلك لم يتحقق.
وأضاف أن فريقا متخصصا من الوزارة أجرى اجتماعات مكثفة مع الجانب التركى، خلال الشهرين الماضيين، إلا أن تلك الاجتماعات لم تفض إلى توافق يلبى طموحات الجانب الأردنى فى تحقيق أقصى استفادة ممكنة بغرض تعديل العجز فى الميزان التجارى بين البلدين وزيادة الاستثمارات التركية فى المملكة على المديين المتوسط والطويل.
وأوضح الوزير أن الاتفاقية كانت لها تأثيرات سلبية على الصناعة الوطنية جراء المنافسة غير المتكافئة، من البضائع التركية التى تحظى بدعم من الحكومة التركية مما أفقد المنتج الأردنى القدرة على المنافسة فى السوق المحلى لهذه البضائع.
وكان الأردن وتركيا وقعا اتفاقية التجارة الحرة بداية ديسمبر 2009، دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ فى شهر مارس 2011، ونصت الاتفاقية على استثناء معظم السلع الزراعية والزراعية المصنعة، كما خضعت سلع أخرى لنظام الحصص "الكوتا".
ويظهر من بيانات موقع "ITC Trade" أن الميزان التجارى بين البلدين يميل لصالح أنقرة، فقد صدرت تركيا بضائع وسلعا إلى المملكة خلال العام الماضى بقيمة 681 مليون دولار، مقابل واردات بقيمة 101 مليون دولار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة