طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بسرعة مناقشة قانون الأحوال الشخصية داخل مجلس النواب، لما له من أهمية قصوى داخل المجتمع وبصفة خاصة بعد ازدياد حالات الطلاق فى مصر، فى الوقت نفسه فإن القانون الحالى يحتاج لبعض التعديلات التى تضمن مصلحة الطفل.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه المهندس محمد السويدى رئيس إئتلاف دعم مصر،أن الإئتلاف خاض معارك فى قوانين كثيرة داخل البرلمان منها قانون الأحوال الشخصية.
و شددت ماجدة نصر عضو مجلس النواب، فى تصريح لــ"اليوم السابع" على سرعة مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية مؤكدة أن المجتمع فى حاجة ماسة لمناقشة هذا القانون، كما أن القوانين المقدمة من النواب جيدة وتستحق المناقشة.
أضافت نصر أن أكثر نقطة خلافية فى مشروع القانون هى الاستضافة ولكن فى حقيقة الأمر كنت أعارض الاستضافة لكن وجدت بعد ذلك أن لها جوانب إيجابية لذا يجب أن نعيد دراسة هذا الأمر.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن أهم ما يميز مشروعات القوانين المقدمة هو وجود حقوق الخطوبة فيها حيث لم يكن موجودا هذا الأمر من قبل.
وفى سياق متصل، رحبت النائبة هبه هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، بإعلان ائتلاف "دعم مصر" إجراء مناقشات حول عدد من القوانين منها قانون الأحوال الشخصية، مشيرة إلى أن هذه المناقشات سوف يكون لها دورا كبيرا فى الوصول إلى قانون توافقى يعالج مشاكل القانون الحالى.
وأضافت هبه هجرس ، أن هناك عدد من مشروعات القوانين المقدمة من نواب البرلمان، وبالتالى إجراء مناقشات وحوارات موسعة حولها سوف يساهم فى النهاية على الجمع بين مزايا كل مشروع قانون، موضحة أنه تبنى الائتلاف لهذه النقاشات سوف يؤدى فى النهاية إلى الصالح العام للمواطن المصرى، فى إطار الحافظ على تماسك الأسرة، وحقوق الطفل خاصة فيما يتعلق بحق الرؤية والحضانة.
وأشارت هبه هجرس، إلى أن المناقشات التى سوف تجرى فى البرلمان عقب البدء فى مناقشة القانون داخل اللجان النوعية تهدف إلى تطوير التشريعات الخاصة بالأسرة المصرية، من خلال التوصل إلى قانون يرضى جميع الأطراف، موضحة أن المجلس القومى للمرأة كان لديه مشروع قانون فى هذا السياق.
فيما قالت سولاف درويش، عضو مجلس النواب عن حزب "حماة الوطن"، أن قانون الأحوال يخص جموع الشعب المصرى حيث لا يخلو أى منزل فى مصر من قضية متعلقة بالأحوال الشخصية، بداية من قضايا النفقة والطلاق والخلع والرؤية والميراث والاستضافة ، وغيرها من الأمور التى تأخذ وقتا طويلا من أجل انتهاء عملية التقاضى نظرا لوجود بعض الثغرات والعوار بالقانون الحالى للأحوال الشخصية.
وأضافت سولاف درويش، أن القانون الحالى يمثل أداة عقابية، وليس قانونا يرعى حقوق المواطنين ويفصل بينهم، خاصة فى ظل زيادة عدد حالات الطلاق فى مصر، وما تخلفه من قضايا بالمحاكم وأحكام لا حصر لها تحتاج للتنفيذ، موضحة أنه من الضرورى سرعة مناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية المعروضة على مجلس النواب، للخروج بقانون يعالج قصور القانون الحالى وقابل للتنفيذ على أرض الواقع.
وأوضحت "سولاف درويش"، أن قانون الأحوال الشخصية الحالى يؤثر بشكل سلبى على شخصيات الأطفال وعلى محطات حياتهم، إذ يفقدون بفسخ الروابط الأسرية القائمة شعورهم بالأمان والاستقرار، ليصبحوا فريسة صراعات والديهم، ما يهدد الترابط المجتمعى.
