شهدت الدكتورة هاله السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى اليوم، مراسم توقيع اتفاقية تسوية مديونية بنك الاستثمار القومى لدى الشركة القابضة للغزل والنسيج، وذلك بحضور خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، ومحمود منتصر، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج.
وخلال اللقاء أكدت السعيد أن مديونيات الشركة لدى بنك الاستثمار القومى بدأت منذ عام 1982، وأنه سيتم على فترات الانتهاء من تسوية عدد من المديونيات بما ينعكس إيجابيا على دور بنك الاستثمار ودوره التنموي وقدرته على ضخ مزيد من الاستثمارات فى كافة قطاعات الدولة، مؤكدة على أنه يوجد العديد من الملفات المشتركة بين وزارتى التخطيط وقطاع الأعمال العام.
وأشادت وزيرة التخطيط بالجهد المبذول من جميع الأطراف المعنية من أجل التغلب على خسائر الشركة القابضة للغزل والنسيج وتحسين أدائها، مشيرة إلى أهمية تلك الصناعة التى تأتى ضمن الصناعات المتقدمة على مستوى القطاع الصناعى فى مصر، وتعمل بها نسبة كبيرة من الأيدى العاملة المصرية، مطالبة إياهم بمواصلة الجهود ومواجهة التحديات للنهوض بمثل تلك الصناعات.
ومن جانبه أكد خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام أن مبلغ مديونية الشركة القابضة للغزل والنسيج لدى بنك الاستثمار القومى بلغ نحو 10.5 مليار جنيه وتمت تسوية المديونية بمبلغ 8.7 مليار جنيه وجزء منها بمقابل عيني، موجها الشكر لبنك الاستثمار القومى على المرونة وتسهيل عملية التسوية، مشيدا بالإيجابية الكبيرة من جانب بنك الاستثمار والرغبة الجيدة فى حل مشاكل المديونيات قائلا: "لدينا أمل فى حل مديونيات باقى الشركات الآخرى وفقا لخطة عامة لتسوية المديونيات مع كافة الجهات".
كما أكد وزير قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال بدأت فى فك التشابكات المالية والمشاكل القائمة لتكتسب مزيدا من حرية الحركة وذلك فى إطار خطة كاملة لإعادة الهيكلة، مضيفا أن الملفات المشتركة بين وزارتى التخطيط وقطاع الأعمال العام تسير فى اتجاهات إيجابية لإنهاء كافة الأمور المتعلقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة