قال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة ستضع خطتها لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية خلال الأيام المقبلة، وستشمل الخطة جلسات حوار مجتمعى مع كل الأطراف.
وأشار "الشريف"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أن خطة المناقشة ستشمل جلسات استماع منفصلة مع الرجال والنساء، للسماح لكل طرف بأن يدلى بدلوه ويسجل ملاحظاته بشأن القانون بحرية كاملة، متوقعا إقرار القانون خلال دور الانعقاد الرابع، وليس الدور الجارى، لحاجته لفترة طويلة للمناقشة.
وأضاف "الشريف"، أن جلسات استماع اللجنة ستشمل استدعاء المجالس المتخصصة، ومطالبة المجلس القومى للمرأة بأن يعقد لجان استماع بالمحافظات ليرفعها للبرلمان، حتى يكون لدى مجلس النواب حصر ومعلومات بكل المشكلات التى يمكن أن تنعكس على القانون وتتطلب المعالجة، موضحا أن اللجنة قد تلجأ لاستدعاء الجمعيات الحقوقية للمرأة، ولكن خطتها هى الفصل بين الأطراف فى جلسات الاستماع، لتكون هناك فرصة للاستماع لهم دون شد وجذب، بجانب استطلاع رأى الأزهر والكنيسة ودار الإفتاء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة