محمد سمير

ثغرة بقانون العقوبات!

الخميس، 03 مايو 2018 07:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عندما قرأت هذا الخبر فى المرة الأولى، أمس، لم أصدق عيناى، وقلت لنفسى: بالتأكيد هناك حلقة مفقودة تسببت فى صياغته بهذه الطريقة، فالخبر يقول: إن محكمة جنح العجوزة قد عاقبت المتهم الذى قام بكسر الزجاج الأمامى وسرقة ظرف به مبلغ 260 ألف جنيه من سيارة لاعب الكرة السابق الكابتن هشام يكن، بالحبس لمدة شهر واحد فقط؟؟؟!!!.
 
وهنا لابد أن أتساءل كمواطن.. كيف تكون هذه هى العقوبة المقررة فى القانون المصرى لمن يقوم بالاعتداء على الممتلكات الخاصة للمواطنين وسرقة ما بداخلها سواء أموال أوخلافه؟!، هى عقوبة غير رادعة بالتأكيد وتغل يد السادة القضاة عن التعامل بالحسم والحزم اللازمين فى مثل هذا النوع من القضايا.
 
أرجو من جهات الاختصاص دراسة هذا الأمر الخطير فورًا، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتصحيحه، يا سادة حكمة الله فى أرضه أنه قد أوجد الثواب والعقاب فى آن واحد، لأن هناك نوعًا من البشر يمشى بين الناس بالشر دون أى وازع من ضمير أو أخلاق، وهذا النوع لا يردعه إلا سيف القانون العادل الباتر الحاسم، وهو ما يستوجب تغليظ العقوبات فى مواد القانون لكى نضع بين يدى قضاتنا الأجلاء النصوص والمواد التى تمكنهم من درء تفشى الجريمة فى المجتمع.. والله من وراء القصد.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

shkkttt

لايوجد ثغرات

سيادة العميد محمد سمير لايوجد ثغرات فى القانون فالعقوبة المقررة قانونا لجرائم السرقة البسيطة باعتبارها جنحة هى الحبس الذى لايقل مدته عن 24 ساعة ولاتزيد عن 3 سنوات والنص يعطى سلطة تقديرية للقاضى حسب ظروف وملابسات الواقعة المطروحة عليه ولكن للاسف نجد ان القضاة يحكمون فى مثل هذه القضايا حسب الحالة المزاجية فهناك من يحكم على سارق علبة سجائر بالحبس لمدة سنة وهناك كما هو فى حالتنا من يحكم على سارق ربع مليون جنيه بشهر حبس ونفس الشيئفى قضايا التبديد او ايصالات الامانة فنجد قاضى يحكم على مبدد لمبلغ مليون جنيه بالحبس شهر وكفالة 100 جنيه وغيره يحكم على مبدد 1000 جنيه بالحبس 3 سنوات فلا يوجد علما بأن المشرع عندما وضع حد أدنى وحد أقصى للعقوبه كان الغرض من ذلك هو مراعاة ظروف كل واقعة على حدة لكن للأسف هذا التفاوت نراه فى الاحكام الغيابية أى تلك التى لم يحضر فيها المتهم ليبدى أى دفاع ومن المعلوم أن الجلسات فى المحكمة الواحدة تكون موزعة على عدة دوائر ويكون التوزيع حسب الاختصاص الرقمى فتكون القضايا التى تبدأ بصفر او واحد او اتنين فى يوم السبت مثلا وعند القاضى فلان والتى تبدأ بالارقام 3 و4 و5 يوم الاحد وعند القاضى علان وهكذا ونجد ان القاضى فلان متشدد فى احكامه ويحكم باحكام كبيرة تصل للحد الاقصى اما علان فمتساهل ويحكم باحكام خفيفة تقترب من الحد الادنى تحياتى لك

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة