كم مرة استيقظت صباحا على اتصال من موظف تسويق بإحدى شركات التأمين، أو أحد البنوك التى لاتتعامل معها، أو على رسالة من إحدى شركات إبادة الحشرات، يعرضون فيها خدماتهم عليك، ورغم محاولاتك ومحاولات آخرين لمنع تكرار تلك المكالمات ورفض الخدمة المعروضة، إلا أن رقمك أصبح فريسة لشركات أخرى جديدة تعرض تنتهك خصوصيتك لعرض خدمات أخرى سواء بالاتصال أو بالرسائل النصية.
تلك الظاهرة انتشرت فى مصر بقوة دون أن يكون لها ضابطا أو منظما، أو حتى ملجأ للشكوى، وأصبح المواطنين غير قادرين على وقف ذلك الانتهاك الذى يتضاعف كلما انتقل رقم هاتفك من شركة لأخرى دون علم أو موافقة منك، ودون أن تعرف حتى متى بدأت تلك السلسلة من المتاجرة برقم هاتفك، ومن أوقعك فى هذه الشبكة التى لاتتوقف.
بماذا أجاب موظف شركة إبادة الحشرات على سؤال "جبت الرقم منين"؟
فى اتصال تليفونى بين "اليوم السابع" بأحد الأرقام التى تصل منها رسائل شركات إبادة الحشرات، رفض موظف الشركة الإجابة على سؤال من أين حصل على رقم الهاتف، وأكد على تلك البيانات موجودة لدى شركات كثيرة وأنه مجرد موظف مبيعات لاعلاقة له بذلك الأمر.
وتابع الموظف الذى رفض ذكر اسمه: "احنا عايزين نخدم الناس واللى مش عايز الرسالة يعمل تليفونه صامت، وبعدين إحنا مش بنتصل بالناس ولا نزعجهم، إحنا أحسن من غيرنا، لأننا بنبعت رسالة بس".
خبير أمن معلومات: مكاتب الـ HR بالشركات أول مصدر لتسريب البيانات
ومن جانبه، قال المهندس رياض الشريف، الخبير بإحدى الشركات الكبرى فى مجال أمن المعلومات، إن تداول بيانات وأرقام هواتف المواطنين دون إذن منهم واستخدامها فى التسويق وبيعها لشركات مختلفة يعد مخالفة يعاقب عليها القانون فى دول مختلفة بعقوبات مشددة، موضحًا أنه من باب خبرته فى تلك المجالات لاحظ أن أول الخيط فى تسريب البيانات يكون عادة مكاتب الـHR فى الشركات التى يعمل لديها المواطنين، حيث يكون هناك ملفات بأرقام هوافتهم جميعا، وعادة ماتلجأ شركات التسويق لموظفين بتلك الشركات لشراء بيانات الموظفين لديها، ويكثر ذلك الأمر كلما كان هناك عدم أمانة لدى الموظف الذى يفترض أنه يحمى تلك البيانات ولا يسربها.
وأضاف الشريف، أن السلسة بعد ذلك تتسع يوما بعد يوما، حيث تتاجر الشركات التى تحصل على تلك البيانات فيها، وقد تبيعها لشركات أخرى فى مجالات مختلفة، أو ينقلها موظف التسويق معه فى أى شركة جديدة ينتقل إليها، مشيرًا إلى أن المواطنين يقعون أحيانا فى هذا الخطأ ويعطون تلك الشركات بيانات زملائهم للتخلص من تكرار اتصالاتهم.
وأشار الخبير بإحدى الشركات الكبرى فى مجال أمن المعلومات، إلى أن هناك طريقا آخر مهما تحصل منه تلك الشركات على بيانات المواطنين، وهى من خلال مواقع الإنترنت التى تطلب من العملاء ترك أرقام هواتفهم وتسجيل بياناتهم، ويتركها العميل بنية حسنة دون أن يدرى أن هذه البيانات تستخدم فيما بعد لملاحقته من شركات أخرى فى مجالات مختلفة.
موظف تسويق: ندفع ألاف الجنيهات للحصول على البيانات حسب مستوى الزبون
وفى سياق متصل، كشف أحد موظفى التسويق فى شركة تأمين، عن أنه لولا الحصول على تلك البيانات ما استطاعوا أن يعلموا أو يحققوا الـTarget المطلوب منهم شهريا ويتقاضون رواتبهم على أساسه، مضيفًا أن كفاءة موظف التسويق فى بعض الأحيان تقاس بحجم المكالمات التى يجريها مع العملاء، بظرف النظر عن مدى جدوى تلك المكالمات.
ولفت الموظف، إلى أن هناك بعض الشركات تعطى موظف التسويق أرقام وبيانات موجودة لديها مسبقا، وبعضها يطلب قائمة أرقام وبيانات جديدة، موضحًا أن الموظف الذكى لايعتمد على البيانات الموجودة لدى الشركة لأنها عادة تكون مستهكلة وتم التواصل معها من خلال الموظفين السابقين، وعلى الموظف الجديد أن يجتهد فى الحصول على أرقام عملاء جدد لعرض منتجه عليهم.
وعن أسعار تلك البيانات قال الموظف، إن سعر ملف البيانات يتوقف على عدد أرقام الهواتف وعلى مستوى ومدى ملائمة أصحابها مع المنتج الذى سيتم تسويقه، موضحًا أن أغلى أرقام العملاء عادة تكون المستخدمة فى شركات التسويق العقارى والأراضى خاصة الكومباوند، لأنها تحتاج لعملاء أغنياء وفى مستوى اقتصادى مرتفع، مضيفا: "لكن فى كل الأحوال أحيانا الشركات بتدفع آلاف الجنيهات لشراء بيانات المواطنين المستهدفين".
هل يواجه قانون جرائم الانترنت الجديد مافيا المتاجرة بالبيانات؟
من أهم إيجابيات قانون جرائم الإنترنت الجديد الذى أقره البرلمان بداية مايو الجارى أنه حدد جرم تسريب بيانات العملاء والمواطنين واستخدامها دون إذنهم، ونصت المادة 25 التى تتحدث عن الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع على :"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو القيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
كم يبلغ حجم البيانات الخاصة بالهواتف المحمولة فى مصر؟
وفقا لأخر الاحصائيات الرسمية بلغ إجمالى المشتركين فى الهاتف المحمول 101.27 مليون مشترك خلال الربع الرابع من عام 2017 "أكتوبر - ديسمبر" مقابل 99.40 مليون مشترك خلال الربع الثالث من العام ذاته بمعدل نمو ربع سنوى 1.88%، ومقارنة بـ97.79 مليون مشترك خلال الربع الرابع من عام 2016 بمعدل نمو سنوى 3.56%.
وبلغت نسبة مشتركى الهاتف المحمول لكل 100 من السكان، نسبة 111.64% خلال الربع الرابع من عام 2017 "أكتوبر-ديسمبر" مقابل 110.06% خلال الربع الثالث من العام ذاته بمعدل نمو ربع سنوى 1.58%، ومقارنة بـ109.73% خلال الربع الرابع من عام 2016 بمعدل نمو سنوى 1.91%.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة