وبحسب القرار، يمكن للجامعات أن تقدم برامج مدفوعة بديلة برسوم دراسية تحصل من الطلاب أو من خلال عقود مع جهات التوظيف أو الجهات المستفيدة، دون أن تتحمل الدولة أى تكاليف على أن تكون فى أضيق الحدود وفى التخصصات المطلوبة لسوق العمل.
جاء ذلك فى خطاب وجهه الأمين العام للجنة المؤقتة القائمة بأعمال مجلس التعليم العالى، محمد الصالح لجميع الجامعات بالمملكة، بحسب صحيفة "عكاظ".
وشملت التوجيهات أيضا تشكيل لجنة من وزارتى التعليم والمالية والجامعات لتحديد المستحقات المالية المترتبة سابقا على برنامج التعليم الموازى فى الجامعات، ووضع الآلية المناسبة لتسديد تلك المستحقات.
ونص التوجيه فى فقرته الثالثة على أن تعيد الجامعات رسوم الدراسة التى تقاضتها من الطلاب بناء على الأحكام القضائية التى صدرت بشأنها.
وشمل التوجيه كذلك إيقاف جميع برامج التعليم عن بعد والانتساب فى مرحلة البكالوريوس فى الجامعات نهائيًا، عدا الجامعة السعودية الإلكترونية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة