سمحت محكمة بريطانية اليوم الجمعة، للنشطاء المطالبين بتوقف بريطانيا عن بيع أسلحة للسعودية، الاستئناف على الحكم الذى أصدرته المحكمة العليا العام الماضى برفض دعواهم.
وسعت الحملة المناهضة لتجارة السلاح فى يوليو الماضى لاستصدار أمر من المحكمة العليا بإلغاء تراخيص تصدير مقاتلات وقنابل وذخائر بريطانية الصنع، للمملكة.
لكن المحكمة العليا خلصت إلى أن منح تراخيص تصدير الأسلحة من المملكة المتحدة للسعودية لا يخالف القانون.
وبعد حكم اليوم الجمعة، ستنظر محكمة الاستئناف القضية خلال الشهور المقبلة، وقال أندرو سميث وهو من أعضاء الحملة إنها تعتقد أن بيع الأسلحة للملكة غير أخلاقى.
