قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النوابن خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة، تأجيل نظر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، لمزيد من الدراسة من قبل اللجنة الفرعية المشكلة برئاسة المستشار حسن بسيونى. فى ضوء البيانات التى طلبتها اللجنة من وزارة العدل.
وتعهد المستشار هشام الغمراوى، ممثل وزارة العدل، بإدراج كافة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن الوزارة فى خطة العام المالى المقبل 2018-2019، حيث ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة برديس سيف الدين، بشأن إنشاء نيابة إدارية بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، بالاضافة إلى مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالكريم محمد زكريا، بشأن صيانة وترميم محكمة أبنوب الجزئية بأسيوط، وطلب الإحاطة المقدم من النائب عطية مسعود، بشأن عدم البدء في إنشاء محكمة بوادي النطرون بالبحيرة، حيث إن المبنى الحالى متهالك، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة آمال طرابية، بشأن تطوير مكتب الشهر العقاري بمنية النصر بالدقهلية وتدعيمه بالعدد اللازم من الموظفين.
وأكد ممثل وزارة العدل، أن الوزارة حريصة على تطوير المحاكم والنيابات، والأبنية التابعة لها، حتى تكون مهيئة للعمل وتحقيق العدالة.
وقال النائب أحمد حلمى الشريف، إن اللجنة التشريعية وافقت على كل طلبات وزارة العدل في موازناتها، لافتا إلى أنه لا يوجد أى مبرر لتأخير تنفيذ الطلبات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة