قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الحساب الختامى للموازنة العامة 2016/ 2017 ليس فيه أى عوار أو مخالفة للدستور، مؤكدا أنه لا يعرض فى البرلمان أى موضوع فيه شبهة عدم دستورية.
وطالب "عبد العال"، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة الحساب الختامى لموازنة 2016/ 2017، النواب الذين يتحدثون عن وجود مخالفة دستورية فى الحساب الختامى للموازنة، بمراجعة مواد الدستور الخاصة بالموازنة العامة فى مجملها، والإلمام بالسياسة النقدية، لافتا إلى أن السياسة النقدية فى مصر تتأثر بالسياسة النقدية المتغيرة عالميا.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن هناك متطلبات فى الموازنة العامة تمثل حالة من حالات الضرورة، تبرر عدم عرضها على البرلمان، وكل أحكام المحكمة الدستورية تحدثت عن حالات الضرورة، ومنها السياسة النقدية المتغيرة، متابعا: "حتى لو قالت الحكومة إن هناك خطأ فى الحساب الختامى، فبالنسبة لى لا يوجد أى خطأ، لأن الأمر مرتبط بالسياسة النقدية"، مؤكدا أن الحساب الختامى راعى المحددات الدستورية.
يذكر أن الجهاز المركزى للمحاسبات كان قد أشار فى تقريره عن الحساب الختامى للسنة المالية 2016/ 2017 إلى أن الموازنة شهدت تعديلات باعتمادات إضافية بلغت نحو 158 مليار جنيه زيادة فى المصروفات، منها 105 مليارات جنيه دون اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة فى هذا الشأن والتى تتطلب عرضها على البرلمان.
