منعت محكمة استئناف فدرالية فى واشنطن السلطات الأمريكية، أمس الاثنين، من نقل أمريكى اعتقل فى العراق إلى بلد ثالث، وتطرح هذه القضية تحديات عدة على ما يبدو متناقضة على صعيد الأمن القومى والحقوق الدستورية للمواطنين الأمريكيين.
وأكدت المحكمة فى قرار بغالبية صوتين من أصل ثلاثة حكما لمحكمة ابتدائية بوقف عملية النقل، ولن يتم نشر نص القرار إلا بعد التحقق من أنه لا يكشف أى معلومات سرية، ويتهم الموقوف الذى لم يتم كشف هويته بأنه حارب فى صفوف تنظيم داعش فى سوريا حيث تم اعتقاله.
وتم احتجازه فى العراق دون أن يحظى بتمثيل قانونى إلى أن تولى الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية ملفه.
وكان الموقوف سلم نفسه لقوات سوريا الديمقراطية فى سوريا فى سبتمبر قبل أن يتم نقله الى العراق حيث أخضع للاستجواب من قبل الجيش الأمريكى ومكتب التحقيقات الفدرالى "إف بى آى".
وتأمل السلطات الأمريكية بنقل الموقوف الى بلد ثالث هو السعودية بحسب وثيقة قضائية بعد حجب المعلومات السرية التى تتضمنها.
وأشاد الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية الاثنين بقرار محكمة الاستئناف، الا أن وزارة العدل علقت بأنها ستراجع القضية لاتخاذ القرار حول الإجراءات التالية.
والموقوف هو الجهادى الأمريكى الوحيد المفترض الذى احتجز فى العراق أو فى سوريا. وتشير التقديرات إلى انضمام بين مئة ومئتى أمريكى إلى صفوف التنظيم الإرهابى فى هذين البلدين.
